#مساعدات مؤقتة #للموظفين مقابل #الدولار_الجمركي: #تأديب و #فصل كل من تسوّل له نفسه #الإضراب!

نفّذت السلطة ما هدّدت به في الاجتماعات السابقة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وبحضور المديرين العامين وعلى رأسهم رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وأقرّت تجزئة الأجور لتصبح فسيفساء من أربع طبقات مشترطة حضور الموظفين إلى العمل من أجل تقاضيها ولو كان غالبيتها ظرفي وموقت. وفي المقابل، قرّرت أيضاً أن ترفع الدولار الجمركي من خلال إصدار مرسوم استثنائي يعدّ مخالفاً للدستور.

تهديد العاملين في القطاع العام بإحالتهم إلى التأديب إذا لم يحضروا أقلّه ثلاثة أيام أسبوعياً، أو بفصلهم واعتبارهم مستقيلين من الوظيفة في حال استمر تغيبهم عن العمل لمدّة 15 يوماً متتالية، ينقل الاحتجاج المتمثل بالإضراب المفتوح إلى مرحلة ثانية من الصراع. إذ إن السلطة تستخدم حفنة من المديرين العامين الذين قرّروا استلام دفة النقابات العمالية في القطاع العام بدلاً من الغياب البائس لروابط العاملين في القطاع العام، وحفّزتهم من أجل ممارسة صلاحيات التأديب والفصل من العمل لكل من تسوّل له نفسه الاستمرار في الإضراب. المديرون العامون يبيعون السلطة موقفاً كهذا لردّ جميل السلطة على تعيينهم في مواقعهم الوظيفية أو أملاً بترقية ما من هذا النوع.

إذاً، ميقاتي ووزراء السلطة ومديروها العامون، يضعون الموظفين أمام خيار من اثنين: القبول بطرح مجحف، أو الخضوع للتأديب وخسارة وظائفهم. أوكل ميقاتي وبقية الوزراء إلى المديرين العامين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب، بحق من يتخلّف من الموظفين عن الحضور من دون مسوّغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر لمدة 15 يوماً، لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات

لكن ميقاتي ووزراءه لم يكتفوا بذلك، بل استغلّوا هذا الطرح لتمرير الدولار الجمركي. فبحسب مصادر “الأخبار”، جرى التداول في اعتبار الأمر فرصة لإقرار الدولار الجمركي على سعر السوق الموازية وإصدار القرار بمرسوم يعتمد صيغة “الموافقة الاستثنائية”. أي أنه سيتم فرض الضرائب فيما لن يحصل العاملون في القطاع العام سوى على راتب تحفيزي لمدّة شهرين.

وبحسب وزير الداخلية السابق والقانوني زياد بارود، فإن الموافقة الاستثنائية “لا وجود لها في الدستور اللبناني تحت أي عنوان، كونها تنقل صلاحيات مجلس الوزراء وتحصرها بيد رئيسي الجمهورية والحكومة، في غياب تام لأي نص قد يبرر ذلك أو يعطيه أي سند قانوني”. ولا يعدّ هذا الإجراء سابقة، إذ نشرت في الجريدة الرسمية وعلى مدى سنوات قرارات تحت هذا العنوان، وفي كل مرة كان التلطي بذريعة عدم التعطيل في ظل حكومة مستقيلة. اليوم “قد يبررونه في الظروف الاستثنائية والحالات الطارئة، ولكنه يبقى مع ذلك غير دستوري”، يجزم بارود

وعلّقت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر على هذا القرار بالقول: “هو تهديد لن يمر. نحن من نهدد السلطة والدولة لا العكس. نحن أصحاب حق، بينما هي متخلية عن القيام بواجباتها تجاهنا”. يدرك الموظفون أن للمديرين العامين صلاحية تنفيذ الإجراءات من طرف واحد، ولا يملكون سوى المواجهة متحصنين بخطاب حقوقي، إذ تؤكد نصر لـ”ألأخبار” بأن “لا ممارسة للسخرة بعد ثلاث سنوات من الأزمة”، ناصحة المسؤولين بحلحلة الأمور، قبل الاستعانة بالمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال.

المعنية في سبيل تطبيق هذه الإجراءات

المصدر:الإخبار