بلا مستحقّات، بلا حوافز ماليّة وبلا بدل نقل، يستكمل المعلمون “المستعان بهم” في التعليم الرسمي، والذين يبلغ عددهم 14600 أستاذ (2600 في الدوام الصباحي ونحو 12000 في الدوام المسائي) عامهم الدراسي.
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، اشارت إلى ان اليونيسف ستدفع مستحقّات المعلمين “المستعان بهم” عبر “أو.أم. تي”، وبالعملة الوطنية أو بالدولار وفق سعر منصّة صيرفة. وتقول لـ”الأخبار”: “إذا حدث هذا الأمر فعلاً ودُفع المبلغ الزهيد الذي قد يصل إلى دولار وبضع سنتات عن الحصّة الواحدة، فهذا يعني أنّ الدولة توافق على إهانة المعلّمين بهذه الطريقة!”.
وطالبت شاهين اليونيسف بتقديم كشف حساب شفّاف يبيّن حجم الأموال التي رصدتها لوزارة التربية، في حال كانت قد دفعتها فعلاً، وبالتالي يتحدّد عندها من المسؤول عن التأخّر في تسديد مستحقات المستعان بهم. ونبّهت إلى أنه “في حال عدم تقديم كشف الحساب فهذا يعني أن هناك سماسرة يعملون على خطّ اليونيسف – الوزارة ويستفيدون من قبض الأموال”. ولوّحت بعدم تسليم علامات امتحانات نهاية العام الدراسي وعدم المشاركة في أعمال مراقبة الامتحانات الرسمية، ما لم تسدّد المستحقات والحوافز وبدل النقل.
إلا أن مصدراً مطّلعاً في وزارة التربية أكد لـ”الأخبار”، أنّ “الوزارة أنهت إنجاز جداول بدل ساعات التدريس المنفّذة في الفصل الأخير من العام الدراسي الماضي، إضافة إلى جداول الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2021 – 2022″، ولفت إلى أن القبض سيكون عبر “أو.أم. تي”، سواء بالدولار أو وفق سعر “صيرفة”. وبيَّن المصدر أنّ الحوافز المالية 90 دولاراً دُفعت للمعلمين المستعان بهم في الدوام الصباحي، فيما بقيت حوافز المستعان بهم في دوام بعد الظهر.
وأُعلن أن وزير التربية عباس الحلبي وقّع هذه الحوافز الماليّة لأكثر من 10 آلاف معلم مستعان بهم في دوام بعد الظهر عن الأشهر الممتدّة من تشرين الأول من العام الماضي حتى آذار من العام الحالي ضمناً، وتمّت إحالتها إلى اليونيسف للموافقة عليها وصرفها في خلال فترة وجيزة. أمّا بالنسبة إلى العدد الباقي من المستعان بهم في دوام بعد الظهر والذي يقارب 1500 معلم، فأوضح أنّه “تمت مراجعة بعض المناطق التربوية بخصوصهم لوجود أخطاء في معلوماتهم الشخصية الواردة إلى الوزارة، بهدف تصحيحها وتمهيداً للبتّ بها”.
وبالنسبة إلى بدل النقل، نفى المصدر، الأخبار المتداولة عن إلغاء بدلات النقل الخاصة بهم، مشيراً إلى أنها ستُدفع كما وعد بها الوزير، إنّما لم تتوافر حتى الساعة الاعتمادات لها، في انتظار إصدار وزارة المال آلية الدفع وتوافر الأموال اللّازمة من الجهات المانحة.
المصدر: الأخبار
