#عمليات_ترهيب #وسلب وبـ #قوة_السلاح.. قوى الأمن توقف #عصابة في محافظتي #بيروت #وجبل لبنان!! 

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

على إثر حصول عدّة عمليات سلب وعمليات ترهيب للمواطنين من خلال إطلاق النار في عددٍ من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، من قبل عصابة مجهولة، وكان آخرها بتاريخ 5-6-2022، حيث أقدم مجهولون على سلب دراجة آلية بقوّة السلاح في بلدة السعديات، بعد إطلاق النار على سائقها. كما تم تداول فيديو لمجهولَين، على متن دراجة آلية، يقومان بترهيب المواطنين في وضح النهار، من خلال إطلاقهما النار من مسدسٍ حربي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات المتورطين بهذه العمليات، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى كشف هوياتهم، وهم:

م. ر. (مواليد عام 2003، لبناني)

م. ع. (مواليد عام 2001، سوري)

ح. د. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

ع. م. (مواليد عام 2002، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكنهم تمهيداً لتوقيفهم.

 بتاريخ 6-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، جرى تحديد مكان الشّقة التي يختبئون فيها في بلدة الدّامور. وبعد التأكد من وجودهم في داخلها، دهمت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة فحاول الأخير الفرار، إلّا أن ّالقوّة تمكّنت من توقيفه والباقين.

بتفتيشهم والشّقة عُثر على مسدس حربي مع ممشط و/3/ طلقاتٍ ناريةٍ صالحة للاستعمال، لوحة وجهاز إنذار عائدين لدراجة آلية مسروقة، كميّة من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف، حبوب مخدّرة نوع ” كاريزول”، “دفتري ورق لف سجائر” ومبالغ مالية. كما تم ضبط /3/ دراجات آلية مسروقة.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا:

– بتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوّة السّلاح.

– بتنفيذهم عملية سلب الدراجة الآلية بقوّة السّلاح من بلدة السعديات.

– بقيامهم بالعديد من عمليات سرقة وسلب دراجات آلية، إضافةً إلى سلب ونشل أكثر من /30/ هاتف خلوي من مناطق: الشويفات – الجناح – الأوزاعي – حي السلم – عين المريسة – الحمراء – الرملة البيضاء – السوديكو – بشارة الخوري – الطيّونة. وأنهم كانوا يقومون ببيع الدراجات والأجهزة الخلوية المسروقة.

      كذلك اعترفوا بتعاطي المخدّرات وترهيب المواطنين باستخدام مسدس حربي، ضُبِط بحوزتهم.

 أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءٍ على إشارة القضاء المختص.