المعاينة الميكانيكية معاناة تضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية ومعيشية ومالية وصحية أنهكت وما زالت تنهك كاهله منذ اكثر من عامين. مهما قلنا من كلمات لن نتمكن من وصف معاناة المواطن بشكل كاف. فهو إن استطاع أن يقتني سيارة وأن يملأها بالوقود بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات، لن يستطيع اصلاحها بسبب الاسعار المرتفعة لقطع غيار السيارات، كما أنّ أزمة كورونا أعاقت تحرك المواطنين، بالاضافة إلى التحركات الشعبية التي اقفلت الطرق. كل ذلك أدى، منذ أكثر من عامين إلى زحمة خانقة أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وبالتالي تأخر في دفع رسوم الميكانيك.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الزحمة، أصدرت هيئة ادارة السير قرارا بخفض غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة، ووقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار الرقم 63 القاضي بالطلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية بدءاً من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن سنة 2022 والسنوات السابقة، على أن تحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط، كل ذلك لم يخفف من الزحمة.
الوكالة الوطنية للاعلام” حملت معاناة المواطن هذه، إلى رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور، واستوضحته عن أسباب الزحمة التي نشهدها في مراكز المعاينة والحلول المطروحة.
ورد عبد الغفور شارحاً أنّ “المشكلة الاساسية هي قلة مراكز المعاينة التي لا تلبي حاجات كل السيارات في لبنان، إذ أنّ عدد السيارات يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لمراكز المعاينة، بالاضافة إلى ذلك التدابير الاستثنائية التي اتخذت بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية واخر هذه التدابير اعفاء من المعاينة للذين اجروا المعاينة الميكانيكية في عامي 2020 و2021 وتمديد افادات المعاينة لغاية 31/12 من هذا العام”.
وأضاف: “كان من المفترض ان يخفف هذا القرار من الزحمة في الظروف الطبيعية، لكن بسبب عدم فتح مراكز المعاينة اكثر من ثلاثة أيام، لم تخف. إنّ مراكز المعاينة تفتح الثلاثاء والاربعاء والخميس نتيجة سوء اوضاع الموظفين وعدم قدرتهم على التنقل بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وهذا أدى إلى تفاقم الازمة”.
وإذ أشار إلى “صعوبة ان يشمل الاعفاء لعام 2019 الذي شهد بدء الازمة الاقتصادية وأزمة كورونا لأنّ المعاينة الميكانيكية تتعلق بسلامة المركبة وهي مسألة أساسية لأنّها تتعلق بالسلامة العامة وتشكل خطراً على سلامة المواطنين”، رأى أنّه “اذا استمرت الازمة فمن الممكن أن يتم اعفاء هذه المركبات”، مشيراً إلى أنّ “الظروف الاستثنائية تستدعي تدابير استثنائية من اجل حل مشاكل المواطنين والتخفيف من الزحمة على مراكز المعاينة”.
وشدّد على أنّ ” الحل بإعادة فتح أبواب مراكز المعاينة من الاثنين الى السبت لاستيعاب أعداد السيارات”، مشيراً إلى أنّ “هناك مواطنين شملهم الاعفاء الذي اصدره وزير الداخلية يتوجهون إلى مراكز المعاينة لعدم علمهم بهذا القرار، وهذا يزيد من الزحمة”. ولفت إلى أنّ “هناك أزمة كبيرة في ادارات الدولة ومن بينها مراكز المعاينة”، مشدّداً على “أحقية حقوق الموظفين وعدم قدرة الموظف على التنقل بسبب بدل النقل والرواتب الزهيدة التي يتقاضاها فضلا عن الموارد المنعدمة للادارات من مازوت وصناديق مالية وأوراق وغيرها”.
وتمنى أن “تقر الموازنة في اقرب وقت ممكن كي لا تتقاقم المشكلة أكثر، لا سيّما أنّ الاعتمادات الموجودة ما زالت على سعر الصرف الرسمي أيّ 1500 ليرة”.
وبالنسبة إلى الاعفاء من الغرامات، أوضح أنّ “قانون تمديد المهل ساري المفعول لغاية شهر آذار الحالي، وهو يشمل من لم يدفعوا المعاينة من 17 تشرين لغاية 30 -3-2022 بحيث لا تفرض عليهم أيّ غرامات”، متوقعاً أن “يتم تمديد هذا القرار طالما الازمة موجودة”. مشيراً إلى قرار خفض الغرامات بنسبة 85% للمركبات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية قبل عام 2019 وهو ساري المفعول لغاية 30 آذار الحالي”.
وعن عدم استثناء السيارات الموضوعة في السير في عام 2018 التي دفعت رسومها الميكانيكية في عام 2020، من قرار وزير الداخلية المتعلق بتمديد العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية، قال: “هذا مطلب محق، إلا أنّه يحتاج إلى نص قانوني من مجلس النواب، فمذكرة الوزير قضت بتمديد إفادات المعاينة، ولم تلغها، وهذا نص لا يخالف أيّ مبدأ قانوني”.
بكلمة، المعاينة الميكانيكية أصبحت كابوسا يراود المواطن بسبب الزحمة أمام مراكز المعاينة، وهو ينتظر قرارات أخرى ترأف به وتخفف من المشقات التي تقض مضجعه.
الوكالة الوطنية للاعلام
