كتب نادر حجاز في موقع mtv:
تكبر هموم اللبنانيين، لا سيما سكان المناطق الجبلية، على أبواب فصل الشتاء في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وتحديداً المازوت، والتي فاقت قدرة المواطنين على شرائها للتدفئة، فكان توجّه معظم أهالي القرى الى الأحراج والعودة للتدفئة على الحطب.
ولكن للأسف بدأ استغلال وجع الناس والوضع المعيشي الصعب من قبل مافيات على مساحة الأراضي اللبنانية، والتي تعمل على تنفيذ جرائم بيئية أقرب الى الإبادة بحق البيئة والطبيعة، من خلال القطع الجائر للأشجار لا سيما السنديان والملّول وسواها بغرض التجارة كما تهريبها.
اللجوء الى الأحراج ليس بالأمر الجديد، فسكان القرى لطالما اعتمدوا على الحطب في فصل الشتاء، لكنهم لم يعمدوا يوماً الى قطع الأشجار بالشكل الذي يحصل اليوم، إنما كانوا يقومون بأعمال تشحيل وتقليم للأحراج بشكل يسمح لهم بالاستفادة من الحطب والحفاظ على الشجر في الوقت نفسه، وبعض القرى كانت تعمل على تقسيم المساحات الحرجية وتشحيلها بشكل جماعي وتوزيع الحطب على العائلات بالتساوي.
الواقع بات محزناً ونداءات أهلية وبيئية تصدر من مختلف المناطق للمعنيين للتحرّك من أجل الحفاظ على ما تبقّى ووقف هذه الجرائم التي تُرتكب من دون أي شفقة بغية الربح المادي والمتاجرة.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أعلن، عبر موقع mtv، عن مبادرة قام بها منذ أيام بهذا الخصوص، وقد عُقد لقاء في قيادة الجيش بحضوره الى جانب كل من وزير البيئة ناصر ياسين وقائد الجيش جوزاف عون، وكان يجب ان يشارك فيه أيضاً وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وبنتيجة هذا اللقاء تم الاتفاق على تدخل الجيش اللبناني للمساعدة في ضبط أي قطع جائر للأشجار، على أن توقَف كل آلية محمّلة بأشجار مقطوعة، ومصادرة المركبة والحمولة إذا لم يكن صاحبها يحمل ترخيصاً للتشحيل صادراً عن مصالح وزارة الزراعة في المناطق، والتي ستباشر بإعطائه لكل مَن يتقدم منها بطلب تشحيل.
وأشار الحاج حسن الى توّجه الوزارة لتوسيع صلاحيات البلديات، على قاعدة ان المطلوب هو منع قطع الأشجار ولكن في الوقت نفسه مساعدة المواطنين من خلال تسهيل قيامها بأعمال تشحيل تكفي حاجة العائلات وتقيها من برد الشتاء.
هذا وأعلن وزير الزراعة أنه تم إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر، وسوف يُدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي من المتوقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة، وقد اقترح فيه رفع محضر ضبط مأموري الأحراج الذي يبلغ اليوم فقط مليون ونصف مليون ليرة، مضيفاً “لا مانع لدي من ضربه بـ10″، هذا إضافة الى توقيف المرتكبين 7 أيام مع وقف التنفيذ.
وكبنود تحفيزية، سيصار الى إعطاء 25 في المئة من قيمة الضبط لمأمور الأحراج لتفعيل دوره، على ان تذهب 25 في المئة أخرى الى صندوق مديرية الاحراج في لبنان.
وأكد الحاج حسن أن الجيش بدأ بالتدخل في مختلف المناطق اللبنانية لضبط وتوقيف المعتدين، مشدداً على أهمية الرقابة على أعمال التشحيل أيضاً من قبل البلديات كما مصالح الزراعة.
“اللص ما الو دين واللي بيقطع شجرة ما الو دين”، هكذا يصف الحاج حسن هؤلاء الذين يعتدون على أحراج لبنان، الأمر الذي يستدعي من كل مواطن لبناني أن يكون خفيراً ويبلّغ الجيش عن أي حالة قطع للأشجار للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة التدميرية والتي ستقضي على ثروة هذا البلد التي لا تُقدّر بثمن.
المصدر: MTV
