#وزير_الزراعة من #طرابلس: الامن الغذائي مهدد في كل لحظة!
أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الى أن وطنا من دون طرابلس “ما بيمشي”، كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته افتتاح ورشة عمل بعنوان “دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي في شمال لبنان” الذي نظمته جمعية المياه في المتوسط والخليج بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، ومختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية، في مقر الغرفة في طرابلس، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بالاستاذ مقبل ملك، النواب: طه ناجي، محمد يحيى، أحمد الخير ورامي فنج، وممثلين عن نواب مدينة طرابلس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رؤساء اتحادات ورؤساء بلديات وفاعليات شمالية.
وقال الحاج حسن: “للمياه اهمية استراتيجية وتأثير مباشر على الامن الغذائي، فهي أساس الحياة واساس الزراعة. إن ترك الانهر والثروات الطبيعية دون حل لا يمكن ان يستمر، وعلينا ان نضع يدنا على الجرح ويجب ان نقول ان هذا النهر ملوث وذاك بحاجة الى معالجة، من اجل حل المشكلة الاساسية وبالتالي حل مشكلة المياه، وصولا الى المياه النظيفة وانهار تشكل حاضنة لقطاع باكمله يؤمن فرص عمل كثيرة، وبامكانه ان يحتضن مجالات اكبر، ومن اهمها مزارع الأسماك”.
وتابع: “الامن الغذائي مهدد بكل لحظة، مما جعل الساسة اللبنانيين يتحدثون عن ايجاد حلول حقيقية، وانطلاقا من هذا الهاجس نرى اننا نحتاج الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لذلك ادعو الى عقد ورشة عمل على مستوى الوطن، تضم جميع القوى السياسية من اجل وضع حلول وطنية يرضى بها الجميع”.
وأضاف: “اليوم هو يوم بلوغ الحكومة اللبنانية عمر عام بالتمام والكمال، ونحن نعمل وسنبقى نعمل من اجل خدمة المواطن وخدمة الانسان في كل لبنان، لذلك لم يعد مسموح تنفيذ اي سياسة من سياسات الاحتكار ولا اي نوع من انواع الفيتوات، وعلى وجه الخصوص في مجال تصدير المنتجات الزراعية”، وكشف الحاج حسن ان “الحكومة ولتسهيل تصريف انتاج التفاح ستعمد الى شراء كمية للجيش والقوى الامنية، وكمية اخرى ستمول شراءها الهيئات المانحة ليتم توزيعها على النازحين”.
في ملف القمح، أكد الحاج حسن انه سيعقد مؤتمرا صحافيا الاسبوع المقبل، من اجل اطلاق خطط تنفيذية في موضوع الزراعة وتوزيع البذار المأصلة، وسيتم الاعلان عن آليات الشراء عبر وزارة الاقتصاد.