بات واضحاً أن قرار تعديل سعر الصرف اعتباراً من نهاية تشرين الأول، ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات، اتخذ بشكل مغلق بلا علم رئيس الجمهورية ميشال عون، وبلا علم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولا أي وزير في حكومة نجيب ميقاتي. هناك شكوك بأن المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، علي حسن خليل، كان موجوداً في الاجتماع الذي اتفق فيه الرئيس نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور وزير المال يوسف الخليل، على الأمر وكيفية إصداره إلى العلن، إلا أنه ليس هناك أي تأكيد بذلك.
الأكيد والثابت، أن تغيير سعر الصرف سينعكس على الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الدولة ومؤسساتها بالعملة الأجنبية، إذ كانت تحتسب على أساس سعر 1507 ليرات، ثم ستحتسب على أساس 15 ألف ليرة، وهذا يشمل الدولار الجمركي بشكل أساسي. وهو يفترض أن يشمل أيضاً الضرائب التي تحصّلها الدولة من الشركات، باعتبار أن هذه الأخيرة كانت تحتسب أصولها وأرباحها ومبيعاتها بسعر صرف يبلغ 1507 ليرات، وبات عليها أن تحتسبها بسعر مختلف سيدفعها إلى تسديد ضرائب أكبر. ويفترض أيضاً أن تصبح كل ميزانيات المؤسسات المالية، بما فيها ميزانية مصرف لبنان، والمصارف، وسائر المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص، محتسبة على سعر صرف جديد لا سيما بالنسبة للاستيراد وللمداخيل.
الاحتكارات التجارية لديها قدرات واسعة، ولديها نفوذ واسع بين قوى السلطة. لذا، لا تخاف ولا تقلق من أن زيادة كهذه ستُدفع من جيوب المستهلك. رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس يقرّ بذلك، مشيراً إلى أنه بمجرد الحديث عن زيادة الرسم الجمركي، استغلّ التجار الفرصة لاستيراد البضائع قبل تطبيق القرار. ويؤكد أيضاً لـ”الأخبار” أن “الضحية الأولى والوحيدة هي المستهلك. فعلى سبيل المثال، التاجر الذي كانت كلفة سلعته دولاراً واحداً وأصبحت 10 دولارات، سيضيفها تلقائياً على المستهلك”. إذاً، لماذا لا يُفرض على التاجر الاقتطاع من أرباحه لمصلحة الحفاظ على السعر حماية للمستهلك؟ الأمر متاح له، فلمَ سيقوم بذلك طالما أن السلطة تسمح له بهذا الأمر!
على أي حال، يقول الشماس، إن الرسم الضريبي سيصيب كل السلع، حتى تلك المعفاة من الدولار الجمركي، ربطاً ببنية الأكلاف والأسعار التي تؤثّر في أي خدمة حتى لو كانت غير مستوردة ولا تُدفع بالدولار الفريش وفي حال لم يتم التحييد عن المواد الأولية المرتبطة بالصناعة. فإذا ارتفعت أسعار 40% من السلع ستنسحب حكماً على بقية السلع”.
كذلك يبشّر باستفحال الأسعار أكثر “قيمة الدولار الجمركي المحدّدة اليوم على أساس 15 ألف ليرة لبنانية لمدّة 3 أشهر سترتفع تدريجاً لتتناسب مع ما يطلبه صندوق النقد عبر ربطها بمنصّة صيرفة. هونيك الصريخ” يقول الشماس. ماذا عن الاستهلاك؟ “تقدير الإيرادات لن يطابق التوقعات الحكومية لأن الطلب على السلع سينخفض والكميات المستوردة ستنخفض حكماً”. يكرّر: “التاجر سيخسر بسبب تراجع القدرة الشرائية وبالتالي الطلب على سلعه، وبشكل رئيسي بسبب توسّع رقعة الاقتصاد الأسود”. ففرض ضرائب على بعض السلع سينشط حكماً سوق التهريب ليبحث المواطن عن السلعة المهربة لا تلك المستقدمة بالطرق الشرعية.
المصدر: الاخبار
