أي #اتفاق لا يشمل تثبيت نقطة #الناقورة سيضيع #حقوق لبنان…#جميل_السيد: اتمنى على #الشعب_اللبناني أن ياخذها في الاعتبار كنقطة #ارتكاز و #ضغط

أشار النائب جميل السيّد في مؤتمر صحافي عقدة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، الى ان “في العام 1926 نقطة الناقورة كانت مثبتة، وفي العام 1949 ثبتت رأس الناقورة بتواقيع لبنانية اسرائيلية وامم متحدة، في العام 2000 اسرائيل نفسها عندما حاولت اخذ 18 نقطة من الحدود البرية لم تقترب من راس الناقورة مباشرة، اخذناها كما كانت. اذا راس الناقورة لم يكن في اي وقت نقطة جدال او خلاف او تشكيك”.

وأضاف, “ما يميز نقطة الناقورة عن باقي النقاط باتجاه مرجعيون، انها نقطة برية وبحرية، هي اخر نقطة برية في لبنان تلتقي مع البحر ولها سمة انها برية. وهي نقطة بحرية لان منها تتحدد الحدود البحرية”.

وتابع, “ما ألفت النظر اليه اليوم، وسبق ان قلته واريد ان يعرف الناس، من اجل ان نقيم نقطة واحدة من هذا الاتفاق، واصر عليها وباقي التفاصيل “يصطفلوا فيها”، ان اي اتفاق لا يشمل تثبيت نقطة الناقورة كما في الاعوام 1926 و 1949 و 2000 هو اتفاق سيضيع حقوق لبنان، ليس فقط في الخط 23 بل في خطوط اخرى”.

ورأى السيّد,”نحن نصر، وانا اصر ليس من باب المزايدة، على ان تتضمن اي صيغة قدمها الوسيط هوكشتاين او سوف يقدمها، تحديدا لنقطة راس الناقورة باحداثياتها، كما نزلت عندما وضع الدستور، من العام 2000 الى اليوم, وهذه النقطة الوحيدة في الخصوصيات التي اتفاعل فيها، ان تجاه الرأي العام اللبناني، والمزايدات الاسرائيلية ضخمة”.

وإستكمل, “من جهة لبنان، ارى كأننا نحن مرحبين, أن التعديلات التي طلبها لبنان يفترض أن تكون اسرائيل قد وافقت على قسم كبير منها, انما يجب أن نعلم ان النقطة المركزية في كل هذا الموضوع، ان نقطة راس الناقورة يجب ان تنزل كما هي، واذا كان لديك حق في اي أمر تفاوض به تقول هذا حقي”.

وزاد, “هذه النقطة موجوده على خرائط الامم المتحدة واتمنى، عبر الصوت العلني والعام والرسمي، الا يتساهل احد في هذا الاتفاق، وكله مبني على نقطة الناقورة. فاذا تخلينا عنها او تركناها نقطة تفاوض للمستقبل نكون خسرنا معركتنا”.

وأشار السيّد إلى أنه,”في النهاية، المقاومة عملت واجبها ووضعت الدولة في موقع قوة لان المفاوضات بين قوي وضعيف ليست لمصلحة الضعيف”.

وأكّد, “من موقع قوتك تثبت هذه النقطة، وكل التفاصيل الأخرى قابلة لاحقا للتسوية وللتفاوض وللضغوط المتبادلة للوصول اليها. لكن حذار، ثم حذار الا تدرج هذه النقطة كما هي في احداثياتها منذ عام 1926 حتى اليوم ولا توضع في هذا الاتفاق هذه هي النقطة المركزية التي اطالب بها واتمنى على فريقنا المفاوض ان يسير بها”.

وختم النائب جميل السيّد, قائلًا: “اتمنى على الشعب اللبناني أن ياخذها في الاعتبار كنقطة ارتكاز وضغط لاننا نكون قد اكتسبنا حقوقنا”.