عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، شرح فيه أسباب غرق بعض الطرقات بمياه الامطار والسيول ومسؤولية الوزارة كما الآخرين حول ذلك.
وذكر حميه بأنّه و”منذ أكثر من شهر تقوم ورش متعهدي الوزارة بمهامها بتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على الاتوسترادات والطرقات الدولية المكلفة بها الوزارة”، مشدّداً على أنّ “هناك اركاناً ثلاثة، ينبغي أن تتكامل مع بعضها البعض لتفادي الفيضانات على الاوتوسترادات، وهم فرق متعهدي الوزارة، متعهدو رفع النفايات والبلديات”.
وأوضح حميه أنّ “مجلس الإنماء والاعمار حدد فئتين من الشركات واحدة تختص بجمع النفايات وأخرى بالكنس وأنا كوزير لا سلطة لدي لا على مجلس الإنماء والاعمار ولا على البلديات ونحن تولينا منذ شهر في الوزارة مهام رفع النفايات وتقبلنا الواقع”. وكل البلديات التي تقع من جسر الدورة إلى شكا تم تلزيم اعمال جمع كل نفاياتها إلى شركة مختصة من قبل مجلس الانماء”. مبرزاً وثائق تؤكد ذلك.
وأشار حميه إلى أنّ “الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة تجاه الإدارات الأخرى بهدف التكامل كي يقوم الجميع بمسؤوليته ومن ضمنهم البلديات واتحاداتها”.
ولفت إلى أنّ “هذه الشركات لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتواصلنا مع البلديات ولكنها بقيت مكتوفة الأيدي”، مؤكدّاً أنّ “تكرير المياه المبتذلة ليست من مهام وزارة الأشغال ويوجد في منطقة جونيه ثلاث طلمبات يعمل منها واحدة لضخ المياه المبتذلة باتجاه البوار، ما أدى إلى فيضان المجرور على الأوتوستراد الساحلي، وفي منطقة زوق مكايل فإنّ الكمية الضخمة من المياه المتدفقة من الجبال أدى إلى تجمع المياه في مدينة اميل نوفل الرياضية والذي بدوره أدى إلى جرف النفايات والاتربة المتراكمة على جوانب الطرق إلى منطقة الكسليك، ما أدى إلى انسداد قنوات تصريف مياه الامطار على الاوتوستراد، وفي زوق مصبح فإنّ السيل المتدفق من العالي أدى إلى تجمعات للمياه في منطقة المعامل العليا وادى إلى جرف الاتربة والنفايات المتراكمة على جانب الطرق نزولاً باتجاه نهر الكلب، وفي ضبيه تدفقت مياه الامطار من عوكر والرابية باتجاه الاوتوستراد مع جرف كمية كبيرة من الاتربة والنفايات بالإضافة للتعديات على مجاري تصريف مياه الامطار، ما أدى إلى انسداد قنوات التصريف”.
وخاطب المواطنين بأنّ عليهم محاسبة كل مسؤول وفق مسؤولياته”.
وطلب حمية من البلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات ووزارة الطاقة “التعاون والعمل مع الوزارة”، مشيراً إلى أنّ “الطرقات ملك وزارة الاشغال وهناك من يضر بها “ونحنا مش جايين نعمل استعراض” والأموال ليست عذراً لترك الأمور على ما هي عليه ورأى أنّه في المرة المقبلة اذا لم تتحرك شركات رفع النفايات وبعض البلديات سيتكرر مشهد الامس، وفي العواصف ليس هناك يوم سبت أو أحد ونحن وزارة متضررة من أداء ادارات اخرى، لذلك لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون”، داعياً إلى عدم التذرع بقانون الشراء العام فالجميع يعاني من هذا الأمر.
وختم حميه “أنّنا جاهزون للمساءلة كما ينبغي أن يسري ذلك على كل المعنيين في الادارات الاخرى، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته، مؤكدّاً أنّه وكما “أنّنا سعينا لتأمين المازوت لفرق متعهدي الوزارة ولم نتحجج بعدم وجود الاموال، كان يجب على البلديات والشركات المكلفة برفع النفايات القيام بالدور نفسه”.
