جعجع: باسيل “كذاب”.. ولديّ ملء الثقة بما يمكن أن أحققه لإنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة ليسير على طريق النهوض ولكن لن أنال 65 صوتاً!
كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “تكتل “الجمهورية القوية” سيبحث في اليومين المقبلين الدعوة المرتبقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار بعد انتهاء المهلة الدستورية”. وشدّد على أهمية “معرفة هدف هذا الحوار وعلاقته بالاستحقاق الرئاسي، ولا سيّما أنّ “انتخاب الرئيس” لا يكون بالحوار بل بالتواصل والاتصالات”.
وجدد جعجع، في مقابلة لموقع “النهار” مع رئيسة مجموعة “النهار” الإعلامية نايلة تويني، التأكيد أنّ “لا أمل للبدء بعملية انقاذ جدية الا اذا توحّدت المعارضة وأوصلت رئيساً يسلك مسار قيام الدولة من جديد، من هنا أبدت “القوات اللبنانية” استعدادها للتعاون بغية الوصول إلى هذا الهدف”.
وذكّر أنّ “النائب ميشال معوّض لم يكن خيارنا في البداية وهو كان قد ترشح في الانتخابات النيابية على لائحة مختلفة، ولكن لأنّ همنا الاساس اختيار مرشح تتّفق عليه قوى المعارضة بمعظمها، قمنا بمروحة من الاتصالات مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”حزب الكتائب” والتغييريين وكتلتي “الاعتدال الوطني” و”التجدد” والنواب المستقلين فكان اسمه الأكثر قبولاً، لأنّه يتمتع بالمواصفات المطلوبة، كما اعتقدنا أنّ لا مشكلة لـ”النواب الجدد” معه”.
ونفى أن “يكون هدف ترشيح معوّض اقفال الطريق أمام الوزير السابق سليمان فرنجية، مع العلم أنّه لم يترشح بعد”، موضحاً أنّ “ما من مشكلة شخصية مع فرنجية ولكننا ننتمي إلى خطين لا يلتقيان أبداً بدءاً من نظرتنا للعلاقة مع النظام السوري وصولاً إلى وضعية “حزب الله” ومصادرته لقرار الدولة وتحكمه بمصير الشعب خارج اطارها، ما نرفضه تماماً في وقت يعتبره فرنجية أمراً واقعاً يجب التعاطي معه”.
وإذ شدّد على أنّ “استخفاف أي مسؤول سياسي بواجبه لاحداث خرق ما هو بمثابة جريمة كبرى وهنا اللوم على النواب الجدد الذين لم يطرحوا حتى الآن أي بديل جدي عن معوض”، أكدّ جعجع مجدداً “الاستمرار ببذل الجهود لتحقيق التوافق مع النواب التغييريين وجمع كل افرقاء المعارضة، خصوصاً أنّنا نتفق على غالبية الامور ولكن نعجز عن ايجاد الطريقة المناسبة”.
وأردف: “عند جلسة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وزّعنا الادوار للتواصل مع النواب الجدد واخترت الإتصال ببعضهم وبلّغتهم بأننا كـ”قوات” لا نريد ترشيح أحد لذا طلبنا منهم الاتفاق مع النواب المستقلين على اسم للسير به ولكن لم نلقَ جواباً حتى اللحظة الاخيرة من موعد الجلسة حينها قرّرنا دعم النائب غسان سكاف الذي ترشّح إلى جانب النائب الياس بو صعب المدعوم من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، مع العلم أنّ سكاف لم يكن على لوائح “القوات” ولكنه وجه من وجوه 14 اذار. وللأسف في كل مناسبة سياسية نعاود الكرة مع “نواب التغيير” ولكن النتيجة ذاتها، لأنهم يرفضون التعاون معنا بالمبدأ، ونستغرب هذه الظاهرة المحزنة خصوصاً أنّهم رشحوا انفسهم باسم الثورة”.
أضاف: “في الوقت عينه، لا يمكن تجاهل أنّ من بينهم نواباً “منيح” ولكن تعدد الآراء فيما بينهم يعرقل اتخاذهم المواقف الموحدة، ولكن نذكّرهم أنّنا انتخبنا من الشعب لا بهدف التنظير بل للعمل الجدي وسعياً للتغيير، ناهيك عن أنّنا لم ننتخب للتفاهم بطريقة غير مباشرة مع من قمنا بالثورة عليهم”.
وحول عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، أجاب جعجع: “رغم أنّ لديّ ملء الثقة بما يمكن أن أحققه لإنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة ليسير على طريق النهوض، ولكن لن أنال 65 صوتاً. بداية، وصولي إلى الرئاسة لن يعجب فريق الممانعة لأنّ مشروعنا لا يتناسب مع مشروع “حزب الله” ومصالح “التيار” أو مصالح حلفاء “الحزب”، وأنا لن أتلوّن بـ100 لون ارضاءً لأحد ولديّ الطرح السياسي والإرتكاز السياسي والخطة الانقاذية والمسار الذي يناسب قناعاتي. ورغم أنّ المعارضة بغالبيتها كانت من الممكن أن تمنحني صوتها وهي نفسها التي تعطي الثقة اليوم لمعوّض، الا أنّه يبقى “النواب الجدد” الذين يتخذون موقفاً ايديولوجياً من جميع المسؤولين السياسيين، ويعتبرونهم “ما بيسووا”. اما لجهة “تكتل الاعتدال الوطني”، فلم يتّخذ موقفاً واضحاً حتى اليوم. وبالتالي لن أترشح من أجل “تسجيل موقف” فهذا الأمر يمكن تحقيقه في السياسة”.
ولفت إلى أنّه “لا امكانية لأي نهوض اقتصادي فعلي من دون البدء بوقف التهرب الضريبي والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وكل مرافق الدولة، ليصار بعدها إلى تطبيق الخطة المناسبة، على خلفية أنّ هذه التصرفات كسرت البلد وأفقرت شعبه”.
كما ذكر بالفترة التي انتخب فيها الشهيد بشير الجميل رئيسا للجمهورية “حينها أدرك الشعب ان رئيسا جديا تبوّأ سدة الرئاسة ولمسنا فوراً انتظاما في الادارة، ما يعني أنّه يكفي أن يكون الرئيس قوياً بالمعني الفعلي ليتخذ القرارت الصائبة ويمارس صلاحياته كاملة وفق الدستور، اذ تؤازره كل الشرعية ومجلس الوزراء والجيش والاجهزة الامنية كافة التي بدورها يمكنها مواجهة كل من يتعدّى على الدولة”.
