عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف والتطورات الحاصلة على مستوى الملفات الغذائية المختلفة.
وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير بساط، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر تجار المواشي ماجد عيد، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء، وأمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.
وبعد نقاش مطول حول الملفات المطروحة، أصدرت اللجنة بياناً طمأنت فيه اللبنانيين ” بتوافر كل مقومات وشروط الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان، لا سيما على مستوى استيراد المواد الغذائية وتوفر المخزون الكافي، كذلك على مستوى فعالية الصناعات الغذائية اللبنانية، وتوافر مخزون كاف من القمح لصناعة الخبز ومختلف الحبوب التي تدخل في الصناعات، والزيوت النباتية، وكذلك الدجاج واللحوم”.
وأشارت اللجنة الى أنها “ستتابع عن كثب كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان للبناء على الشيء مقتضاه”.
وإذ أثنت على مبادرة وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة والعالمية “الفاو” لتطوير زراعة القمح الطري في لبنان الذي يستخدم لصناعة الخبز والتوسع في زراعته، أشارت الى أنها “تتابع باهتمام عددا من الملفات الحساسة، أبرزها: تفشي وباء كوليرا والضرر الكبير الذي لحق بالمزارعين نتيجة امتناع اللبنانيين عن استهلاك أنواع كثيرة من المزروعات جراء الحديث عن نقلها للوباء”، لافتة الى أن” اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية تتابع هذا الملف مع غرفة طرابلس والشمال التي لديها مختبرات ذات تقنية عالية وعالمية لإعطاء معلومات أكيدة حول الموضوع ووضع حد للإشاعات”.
ولفتت النقابة الى أنها تابعت ملف قطاع الدواجن في لبنان، مشددةً على “ضرورة حماية القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وحماية العاملين فيه”.
وبالنسبة للصناعات الغذائية، شددت اللجنة على “ضرورة إيجاد حل جدي لموضوع الطاقة الذي يكبد المصانع أكلاف باهظة وتلقي عليها أعباء كبيرة”.
وعبرت اللجنة فيه عن أسفها الشديد “لعدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمن سلع ومواد غذائية تم إضافتها الى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، قبل دخول رفع الدولار الجمركي (15 ألف ليرة) حيز التنفيذ”، مشيرة الى أنها “ستتابع هذا الملف مع الوزراء المعنيين”.
