بوصعب: انا اول المدافعين عن اموال المودعين وبعض المصارف مازالت تحول مبالغ من “فلان وفليتان”

أعلن نائب رئيس المجلس النيابي أنه تم اقرار المشروع المتعلق بتأهيل الطرقات، وعلى اي نائب يرغب بالمشاركة باللجنة التي يترأسها وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة المستقيلة علي حميه مرحب به وذلك منعاً لأي محسوبيات سياسية أو غير سياسية.

بوصعب وبعد انتهاء اجتماع اللجان المشتركة، أكد أنه أصبح واضحاً أن عدداً كبيراً من النواب مع اقرار قانون الكابيتال كونترول، وعدد كبير ضد اقراره، لافتاً الى أن خطة التعافي لا تقر بالمجلس النيابي، ومناقشتها ليست شرطاً لأنها من صلاحيات الحكومة.

وأشار بوصعب الى أنه تم اقرار قانون السرية المصرفية فيما لم يقر قانون اعداة دجمج المصارف، لأن البعض اعتبر أنه لم يأتي بشكل رسمي الى اللجان المشتركة لأن الحكومة أصبحت مستقيلة، ولكن نسخته موجودة بين أيدينا، ولا يمكن التذرع بعدم وجوده بهدف التهرب من مناقشته، سائلاً: كيف يمكن لبعض النواب مناقشة هذين القانونين سوياً؟

واعتبر بوصعب أنه خلال الجلسات، تكثر كلمات المناقشة، وتستعمل كعرقلة للدخول الى الأمور الجدية، ولكن غداً عند الساعة 10 ونصف ستتم مناقشة جدية وكل سيحاسب حسب قراره، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، مؤكداً رفضه المشاركة بتأجيل اقرار قوانين وطمس القوانين بالجوارير، وأضاف: المضي بالكابيتال كونترول يرتكز على قرار النواب، مشدداً على أهمية الحفاظ على اموال المودعين، وقال: من يقول ان هذا القانون هو لمصلحة المصارف فليتفضل من يعتبره هكذا بتقديم تعديلات، فانا واحد من المودعين وانا اول المدافعين عن هذه الأموال، لذلك لا يمكن أن أقبل بقانون لمصلحة المصارف، كاشفاً: بعض المصارف مازالت تحول أموال من “فلان وفليتان” حسب أشخاص معينين، ولكن قانون الكابيتال كونترول يمنع الاستنسابية وهو من ضمن خطة التعافي التي يطلبها البنك الدولي، علماً أننا تأخرنا كثيرا لاقراره.

ورداً على سؤال عن غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الجلية قال بوصعب: سلامة قدم اليوم عذر لعدم حضوره الجلسة وبالتالي استكملنا الجلسة بغيابه لأن المجلس سيد نفسه.