أفادت المعلومات بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يميل الى تبني الطريقة القديمة في ملف الكهرباء، والتي تقوم على الحصول على سلفة خزينة عبر التواصل بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ووزارة المال، والمصرف المركزي الذي يرفض القبول بذلك، ويطالب بقانون في مجلس النواب لضمان استرداد السلفة. ولهذا لم يحصل وزير الطاقة وليد فياض على رسالة ضمانات من المصرف المركزي وهو امر يهدد المناقصة.
وهكذا، فان الصيغة التي جرى الاتفاق عليها في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي لتأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول «تترنح». فعلى الرغم من موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتم بيعها بسعر المنصّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى ثلاثة أشهر بين كانون الأوّل وشباط، لن يكون بالإمكان تنفيذها من دون تمرير القانون الذي وضعه الحاكم كشرط في مجلس النواب، ودون ذلك صعوبة في ظل «النكد» السياسي السائد في البلاد. وفي هذا الإطار، الامور لا تبدو ايجابية حتى الآن، واذا كان تكتل «لبنان القوي» يقف في «الظل» ولم يتخذ موقفا صارما ازاء الرفض و القبول، يتجه اكثر من فريق كـ “القوات” “والكتائب” وعدد من “المستقلين” و”التغييريين” الى مقاطعة هذه الجلسات، لان المجلس في هذه الفترة هيئة ناخبة فقط ومن أجل تنسيق الموقف رئاسيا.
المصدر: الديار
