جاء في “نداء الوطن”:
تحت عنوان “انفجار مرفأ بيروت: لماذا لم يُحاسب أي مسؤول لبناني حتى الآن؟”، اختصرت قناة “يورونيوز” الجواب على هذا السؤال بعبارة تشخّص بالمختصر المفيد مكمن العلة والداء في الجسم القضائي اللبناني، فأوردت في تقريرها عن مستجدات القضية وأسباب تعطيل التحقيق العدلي أنّ “النخبة الحاكمة في لبنان تتمتع بنفوذ كبير على القضاء لأن كثيرين من القضاة يدينون للسياسيين بالفضل في تعيينهم في مناصبهم”، مذكرةً بأنّ “كثيرين من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حينذاك حسان دياب، كانوا على علم بأمر شحنة المواد الكيماوية (نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب 2020) مع الإشارة إلى تأكيد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “مسؤولين أمنيين وحكوميين كباراً توقعوا وجود خطر كبير على الحياة (جراء تخزين الشحنة في المرفأ) وقبلوا ضمناً احتمال حدوث وفيات” ربطاً بالسماح بتخزين النيترات والمخاطرة بإمكانية انفجارها في العاصمة.
ولعلّ ادعاء المحقق العدلي على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لمسؤوليته أيضا في قضية النيترات في المرفأ، كان الدافع الأبرز وراء هجمة عويدات المرتدة على القاضي طارق البيطار فسارع إلى تجريده من صلاحياته في القضية، بدءاً من منع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته بالادعاء والاستدعاء وإخلاء السبيل، مروراً بإطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلية والادعاء على البيطار وطلب منعه من السفر، وصولاً بالأمس إلى منع أي من موظفي النيابة العامة التمييزية استلام “أي ورقة” من المحقق العدلي، وإحالة نسخة من ادعائه عليه إلى هيئة التفتيش القضائي “لإجراء المقتضى”.
وأمام إصرار عويدات على المضي قدماً في إجراءاته “غير القانونية” ضد البيطار بإجماع رأي الخبراء القانونيين ومن بينهم مدعون عامون سابقون في النيابة العامة التمييزية، انتفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمس ضد محاولة “أسْر العدل” ومنع العدالة من أخذ مجراها القضائي والقانوني للوصول إلى كشف الحقيقة وراء الانفجار ومحاسبة المرتكبين، فكانت المواجهة محتدمة أمام مداخل قصر العدل نتيجة قرار واضح بقمع الأهالي وسحلهم والتصدي بـ”الخبيط واللبيط والهراوات” لاحتجاجهم، بينما تولّى حراس وزير العدل هنري الخوري ضرب النواب المتضامنين مع أهالي ضحايا 4 آب داخل قصر العدل، في سابقة وضعها النواب المعتدى عليهم في خانة “النظام الميليشياوي” الذي تسعى السلطة إلى تكريسه في حكم البلد.
وتحت وطأة المستجدات الميدانية المتسارعة، قرر مجلس القضاء الأعلى إرجاء اجتماعه الذي كان مقرراً أمس إلى موعد لاحق بانتظار “تهدئة الشارع” درءاً لـ”سقوط دم” وفق ما أوضح عويدات، مع تشديده على ضرورة أن يعمد رئيس المجلس القاضي سهيل عبود إلى تعيين موعد آخر للاجتماع بغية التجاوب مع كتاب وزير العدل لتدارس الدراسة القانونية التي استند إليها المحقق العدلي في استئناف مهامه في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.
ونتيجة ما بلغه الجسم القضائي من تخبط وانقسام بين أعضائه، برز تداعي مجلس نقابة المحامين إلى عقد اجتماع طارئ أمس خلص إلى إعلان “عدم الثقة بقسم من القضاء لم يعد يثق بنفسه ويتهجم على بعضه البعض”، واصفاً في هذا السياق ما حصل في ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار 4 آب جراء القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي بأنه “قتل للضحايا في قبورهم”، وأكد المجلس إزاء ذلك أنّ عويدات تجاوز صلاحياته وخرق القانون لأنه لا يملك حق اتخاذ “أي قرار أو إجراء في الملف”، مشدداً “في ضوء هذا الوضع الخطير والمشهد القضائي المأزوم الذي أثر ويؤثر على حقوق المتقاضين والمحامين”، على أنه “يجب على القضاة إحترام قسمهم لإعادة سير مرفق العدالة لتفادي اللجوء إلى تحقيق دولي مستقل وحيادي بغية الوصول إلى كشف الحقيقة الكاملة في قضية إنفجار المرفأ التي أصبحت قضية رأي عام وموجباً قانونياً على السلطة وحقاً لذوي الضحايا والمتضررين”. كذلك طالب “نادي القضاة” عويدات بوقف اجراءاته المخالفة للأصول بغض النظر عما إذا كان القاضي بيطار محقاً في قراره.
المصدر: نداء الوطن
