أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ان “الصعوبات لن تثنينا على المضي في العمل لانقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدما”.
وكشف ميقاتي “أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم جدد دعمه للبنان، وامله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان افضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي”.
وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته في السرايا اليوم حفل “إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي”الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.
حضر الحفل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الدولة الايرلندي جايمس براون، ووزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية،السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني قرم، الاعلام زياد مكاري، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اضافة الى رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، سفيرة أيرلندا في لبنان نيالا اوبريان، قنصل أيرلندا في لبنان جورج سيام، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.
وفي المناسبة القى وزير الاشغال كلمة قال فيها: “نحن في العشرين من أذار للعام 2023 ، وعلى بُعد ساعات قليلة لحلول مناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعا، من مناسبة جُعِلَ الإحتفال بها في يوم من أيام السنة، ولكنها في الواقع،تاجٌ لكل أيامنا وأحلامنا وامنياتنا، إنها مناسبة عيد الأم، أعاده الله على جميع أمهاتنا وأمهات لبنان العزيزات والمضحيات بكل خير وعافية إن شاء الله تعالى،ولَكم يشرفني في هذه المناسبة ،بأن أطل عليهن وعلى اللبنانيين مجددا على بوابة لبنان إلى الخارج، على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لأزف لهن ولفلذات أكبادهن وللبنانيين جميعا، بُشرى أمل …في زمن تتالت فيه المحن بلا كلل،إنها بُشرى إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في المكان الذي تواجد فيه مبنى الشحن القديم ، كمشروع تكاملي لمبنى المسافرين الحالي”.
واضاف “لم يكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2018-5-16، والمتعلق بالموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، إلاّ كنتيجة حتمية تهدف إلى معالجة الإختناقات الناتجة عن شدة الإزدحام في مبنى المسافرين الحالي، وذلك بعد أن تجاوزت حركة المسافرين سقف التشغيل والسعة، والتي صُمّمَ المبنى الحالي من أجلها والمحددة بستة ملايين مسافر سنوياً، ولكن ما حدث أن هذه الأعداد وحركة المسافرين قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبما أن الوضع المالي للدولة يقف حائلاً أمام أي استثمار جديد لتوسعة وتطوير المطار ، والذي لم يشهد تشييد أية إنشاءات جديدة منذ العام 1998 ، ولأننا مصرون على التطوير والنهوض بهذا المرفق والذي يعد دعامةً أساسية من دعائم الإقتصاد الوطني ، كان القرار في الوزارة باللجوء إلى استقطاب التمويل والإستثمار من الخارج سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن “.
وقال: “تبعاً لذلك،فإن تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد الذي نحن بصدد الإعلان عنه، سيكون بتكلفة أولية تتجاوز المئة وأثنين وعشرين مليون دولار أمريكي،مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارا واحداً،وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي ( لات )،علماً بأن مدة إنجاز هذا المشروع هي أربع سنوات ، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني، وهذا بحد ذاته مكسب وطني بقيمة تزيد عن المبلغ المذكور، هذا فضلاً عن أن شركة (daa Intl )الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية ، ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين 2، وذلك ضمن رؤيتنا القائمة على ضرورة إشرك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة،كضمانٍ لزيادة إنتاجيتها،وعلى أن يُصارإلى افتتاح هذا المبنى في الفصل الأول من العام 2027 “.
وتابع “إن هذا المشروع ،سيؤمن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدّر بـ 3,5 مليون مسافر، وكما أنه ىسيتيح حركة انسيابية للمسافرين، وسيقدّم لهم، وللطائرات ولشركات الطيران كل الخدمات بطريقة منفصلة وتكاملية وليست تنافسية أو إلغائية لمبنى الركاب الحالي،فالرؤية والأهداف الإستراتيجية له، فرضت علينا التوجه نحوه، كمشروع استنهاضي في زمن أقل ما يقال عنه بأنه زمن الضمور مع الأسف الشديد ،كونه سيؤمن أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن دون تكبيد الدولة أية أعباء مالية، هذا فضلا عن أنه يستهدف استقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة ويشجع على السياحة على مدار العام، وكذلك الرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين، وبفضل هذا وذاك سيكون هذا المشروع رافدا إضافيا من الروافد المالية التي تؤمنها مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل لصالح الخزينة العامة”.
وقال حمية: “في زمن اهتزت فيه الثقة بلبنان، وفي زمن السقوط في حُفر الأزمات، وفي زمن رهانات البعض على افتقاد لبنان لميزاته الفريدة في ظل متغيرات جيوسياسية داهمة في المنطقة والعالم، وفي زمن انعدمت فيه الإستثمارات أو كادت في مرافق الدولة ولألف سبب وسبب ، وفي زمنٍ خيّم فيه الألم على الأمل.. ها نحن نقف اليوم – ومن خلال الإعلان عن هذا المشروع – لنعود ونؤكد بأن رهاننا على تفعيل مرافق الدولة والقيام بالإصلاح فيها، قد أثمر، وها نحن نثبت –وبالدليل-، بأن شعار نهضة لبنان من نهضة مرافقه، يتجسّد واقعاً على أرضها ، وها نحن بمشروعنا هذا,نعلنها رسالة إلى العالم أجمع بأن لبنان كان ولا زال وسيبقى بلداً جاذباً للاستثمار، وأن مرافقه من مرافئه ومطاره والإستثمار فيها لا تزال قبلةً لكل الراغبين بذلك تحت سقف سيادة الدولة على أصولها ، هذا فضلا عن أن رهان البعض على مكوثنا طويلاً في مربع النزف والاستنزاف ، سنواجهه حتما بإرادة النهوض من بين الركام ، متكئين على أجيالنا وطاقاتها ، وعلى كل المخلصين من أصدقائنا في العالم”.
