قبل أيام من قدوم شهر رمضان، سجلت أسعار الخضراوات في لبنان ارتفاعا غير مسبوق، بالموازاة مع قفزات الدولار والمحروقات على خلفية الأزمات المحلية والحرب الدائرة في أوكرانيا.
ففي ظاهرة هي الأولى من نوعها، بلغ سعر كيلو الخيار على سبيل المثال 30 ألف ليرة لبنانية، أما سعر كيلو الطماطم فوصل إلى 25 ألف ليرة في بعض المتاجر.
ويتخوف اللبنانيون من تبعات انعكاس الحرب وأزمة المحروقات العالمية من جهة، وعدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية من جهة أخرى.
للتصوير فقط
في سوق الخضراوات بالعاصمة، قال يوسف وهو من بيروت: “هذا العام لا يشبه عاما آخر. الناس يمرون من أمام صناديق الخضراوات يسألون عن السعر ويكملون سيرهم، صحن التبولة الواحد بات يكلف 50 ألف ليرة لبنانية”.
وأوضح: “بالنسبة للمواطن صاحب الدخل العادي الأمر بات شبه مستحيل وغير مقبول. الأسعار تختلف من يوم إلى آخر”، وتساءل: “إلى أين سنصل؟ ومن المسؤول؟ لا نعلم”.
وقال صاحب أحد المتاجر: “سعر كيلو اللوبياء وصل إلى 120 ألف ليرة لبنانية. المارة يلتقطون الصور للأسعار مع اللوبياء ويعرضونها على وسائل التواصل الاجتماعي. هم يكتفون بذلك”.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة الوطنية الزراعية في الهيئات الاقتصادية خير جراح، إن “ارتفاع أسعار الخضراوات والورقيات في هذا الوقت مبرر بشكل نسبي، لأنها لا تنبت في سهل البقاع الذي يشكل مصدرا رئيسيا للخضراوات في لبنان قبل أواسط شهر أبريل”.
وأضاف جراح لموقع “سكاي نيوز عربية“: “المصدر الحالي للخضار هو السهول الساحلية القريبة من البحر، والخيم البلاستيكية، أو الاستيراد من سوريا. كلفة الإنتاج مرتفعة حاليا بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات لتشغيل المولدات والمضخات مع الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي، لكن في المحصلة هناك استغلال المستهلك للأسف، في غياب الرقابة من قبل الوزارات المعنية”.
ومن جهة أخرى، قال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إنه “عندما انخفض سعر الدولار من 34 ألف ليرة حتى 20 ألفا، كان هذا الانخفاض مصطنعا نفذه مصرف لبنان لاستباق مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة وتمرير المرحلة ببعض الاستقرار، وقد كلف هذا الأمر مصرف لبنان مئات ملايين الدولارات متدخلا في السوق النقدي لكبح سعر الدولار من دون أي تغيير حقيقي لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في لبنان”.
وأضاف برو في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يبدو مع تحرك المصارف والضغط على حاكم مصرف لبنان، عاود الدولار الارتفاع، وهذا ما توقعناه وقلنا حينها إن الأمر بحاجة إلى معالجة جذرية للمشاكل الاقتصادية والوضع المتأزم”.
وختم المسؤول بالقول: “هذا المسار ناتج عن سياسات اقتصادية لم تتغير، وما جرى لعبة بالدولار لخفض سعره بشكل محدود، وقد انخفضت أسعار السلع بنسبة 4 بالمئة فقط في حين تراجع سعر الدولار حينها 42 بالمئة، وهذا يعني أن كبار التجار أبقوا على الأسعار مرتفعة بشكل كبير لأنهم لن يغامروا بخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، وهم يدركون جيدا أن الانخفاض مصطنع ولن يدوم ليعود الدولار إلى الارتفاع فيدفعون الثمن من أرصدتهم”.
