اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان “مرحلة ما بعد اقرار القوانين لا تقل اهمية عن الاقرار نفسه “، مشددة على “ضرورة ايجاد اليات لمتابعة التنفيذ بالشراكة مع كل الاطراف ذات الصلة “.
كلام عز الدين جاء خلال ورشة عمل عقدت في مجلس النواب حول الرقابة اللاحقة على القوانين بعنوان :” مراقبة ومواكبة تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم ٢٠٥/٢٠٢٠ نحو تنفيذ فعال”، في حضور ممثلين عن وزارة العدل والداخلية ونقابة محامي الشمال وممثلين عن منظمات دولية وهيئات ديبلوماسية وجمعيات مدنية”.
واشارت عز الدين” الى وجود عشرات القوانين التي اقرها مجلس النواب ولم تجد طريقها الى التطبيق حتى الان “،لافتة الى ان “دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو بشكل مستمر لاصدار المراسيم التنفيذية لهذه القوانين لتتخذ مسارها الطبيعي نحو التنفيذ “.
واكدت ان “البلد يدفع اثمانا كبيرة نتيجة عدم اتخاذ القوانين مسارها الطبيعي نحو التنفيذ بعد الاقرار، وان هذا الامر ينطبق ايضا على النصوص الدستورية ، وبخاصة ما له علاقة بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف”.
واعلنت عز الدين ان “لجنة المرأة والطفل النيابية بصدد اجراء جلسات استماع حول قانون تجريم التحرش الجنسي يحضرها ضحايا تحرش وجمعيات اهلية ومدنية معنية بالقضية وجهات معنية بتنفيذ القانون و متابعة الشكاوى وكل صاحب صلة بالقضية، وذلك انسجاما مع التوجه الذي يقضي باشراك الناس بالعملية التشريعية والاستماع الى المعنيين بالقوانين”.
وطرحت عز الدين مجموعة اقتراحات اعتبرتها “ضرورية لمسار ما بعد اقرار القانون ، وابرزها اعتماد منهجية المشاركة بين المعنيين وان تقوم وسائل الاعلام والمدارس بدور توعوي على القانون وايجاد برامج دعم لضحايا التحرش”.
تجدر الاشارة ان الورشة تضمنت تقديم بحث حول كيفية تعامل الجهات القانونية مع القانون.
وقدمت مداخلات حول اليات تعزيز النزاهة كوسيلة لضمان حسن تطبيق هذا القانون
وتم التداول خلال الورشة باهم العوائق والتحديات التي تواجه تطبيق القانون، كما تم اصدار سلسلة توصيات سيتم العمل على متابعة امكان تطبيقها في الفترة القادمة.
(الوكالة الوطنية للاعلام)
