يعتزم الاتّحاد الأوروبيّ تطبيق غرامة “قياسية” على شركة “ميتا”، الأم لـ”#فايسبوك”، بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في #الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلّق بنقل بيانات مستخدمي “فايسبوك” في دول الاتحاد إلى خوادم أميركية.
وفشلت “ميتا” في الامتثال إلى تحذير صادر عن محكمة عليا في الاتحاد، وفق ما قال مصدران مطّلعان على الأمر لوكالة “رويترز”.
وستتخطّى الغرامة سابقتها القياسية البالغة 746 مليون يورو، ما يعادل 821,20 مليون دولار، الواقعة على “أمازون”، وفقاً للوكالة. ووضع منظمون في الاتحاد الأوروبي بقيادة مفوضة حماية البيانات الأيرلندية هيلين ديكسون اللمسات الأخيرة على حظر الأدوات القانونية التي يستخدمها موقع “فايسبوك” لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين بسبب مخاوف من وصول وكالات الاستخبارات الأميركية إليها.
وصرّحت “المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات” في شهر نيسان أنّ أمامها شهراً واحداً لإصدار أمر يمنع تدفّق بيانات مستخدمي “فايسبوك” إلى الخارج، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في حلول منتصف شهر أيار.
وقضت محكمة عليا في أوروبا في عام 2020 ببطلان اتفاقية نقل البيانات بين الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق باختراق الخصوصية والمراقبة.
ويذكر أنّ “ميتا” كانت قد حذَّرت العام الماضي من أنّ إصدار أمر بحظر الآلية التي تستخدمها لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة قد يجبرها على تعليق خدمات “فايسبوك” في أوروبا.
(النهار)
