اخبار محلية

هاشم: المطلوب إرادة وقرار بعيدا من سياسة التهويل والتهديد

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بعوامل القوة النابعة من الإرادة في مواجهة الغطرسة والهمجية الاسرائيلية لتحقيق الحلم والعودة الى فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية، وذلك ليس بمستحيل”.

 

وقال في احتفال الجبهة الديمقراطية بيوم الشهيد الفلسطيني في مخيم البص بحضور النائب حسين جشي: “لبنان الذي استطاع بارادة شعبه المقاوم ان يدحر العدو الإسرائيلي عن الأجزاء الواسعة من ارضه وينتظر استثمار ثروته البحرية، يتطلع الى استكمال تحرير ما تبقى من اراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وكرس معادلة توازن الردع مع عدو طامع ومتفلت من كل القرارات والمواثيق الدولية”.

 

ورأى أن “ما يحصل من تحول في فلسطين فرضته دماء الشهداء وصلابة وتشبث الفلسطينيين بحقهم بأرضهم”.

 

أضاف: “أمام التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، المطلوب منه دعم نهج المقاومة والمواجهة لان التجربة علمتنا ان الصهيوني لا يرتدع الا بالقوة والمواجهة وهذا ما حقق للبنان المقاوم انتصاراته وثبت معادلة التوازن في الرعب والردع والاهم العمل على تمتين الوحدة الداخلية الفلسطينية كعامل اساسي لتكريس حقوق الفلسطيني في العيش والحياة الكريمة. ولأننا نتحدث اليوم وفي ظل استمرار الازمات اللبنانية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن اقصر الطرق للخروج من دائرة التخبط التي تؤثر على حياة اللبنانيين ان يقتنع البعض بأن تركيبة هذا البلد تتطلب حوارا ونقاشا وطنيا دائما، فكيف اذا كنا نعاني من شغور ترك اثاره على مجمل الحياة السياسية، وتعطلت بفعل ارادة من يريدون زيادة حالة التأزم برفضهم حوارا دعا اليه الرئيس نبيه بري؟”

 

وقال: “اذا كان هذا البعض جادا في طروحاته فما عليه الا السير نحو تفاهم وطني لانهاء ازمة الرئاسة بحوار سريع او تسمية مرشح او اكثر جديين لتتكون لدى رئيس المجلس معطيات ايجابية وامكانية ايجابية لجلسة منتجة لرئيس بمواصفات القادر على خدمة البلد في الملفات الملحة والتي لا تنتظر الخارج او المماطلة، وهذا ليس بمستحيل”.

 

وختم: “المطلوب إرادة وقرار بعيدا عن سياسة التهويل والتهديد التي لن تجدي نفعا بل تؤسسس الى ما هو أخطر لأن الاستحقاق سيادي بامتياز، والرهانات الخاطئة قد تدخلنا في اشكاليات ومتاهات نحن بغنى عنها ولا يتحملها وطننا في هذه الظروف الدقيقة، الا اذا كانت الاملاءات والارتباطات هي التي تحدد بعض المصالح”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى