لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى “عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة”، وقال: “هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.
وأشار مولوي إلى “أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح”، موضحًا أنّ “اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.
وقال: “لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية”.
وطالب مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات “من كتاب العدل بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين”.
وشدد على اننا “لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ولبنان ليس للبيع”.
وتابع: “نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري”.
وأكّد أنّه “لا يمكننا أن نبقى في حال تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان”، معلنًا “أننا عممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته. لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الموجودين في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها”.
وأعلن أنّ مطلب لبنان “ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري”.
وشدد مولوي على “أننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.
وأوضح أنّ “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية”، مشددًا على أنّ “بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان”.
وختم: “لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”.
