أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة، بوضوح، أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها، جاهرت بأقساطها المضخّمة للعام الدراسي المقبل والمسعّرة بالدولار لتهشيلهم، فيما رقابة الدولة الممثّلة بوزارة التربية هي المفتاح الأساسي الذي يعيدها إلى الواقع، وإلى كونها مدارس لبنانية وتتبع القوانين اللبنانية
بوقاحة، سعّرت إدارات المدارس الكبيرة الـ”brand” سلفاً أقساطها للعام الدراسي المقبل (2022 ـ 2023)، بما يتجاوز الـ 20 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى مبلغ مقطوع إلزامي بالدولار الأميركي يتجاوز 2000 دولار. تتصرّف هذه المدارس وكأنّها فوق أي قانون، لكون تحديد أي قسط مرتبطاً بإعداد موازنة تفنّد الإيرادات والمصاريف، و”الدولرة” مخالفة صريحة لكل التشريعات اللبنانية. تتجاوز المدارس واقع البلد والأزمة التي تعصف به والتضخم والخسارة التي حلّت بالمداخيل، وخصوصاً لمن يقبض بالليرة اللبنانية. ببساطة، هي مطمئنة إلى أن سقف المحاسبة، إنذار من وزير التربية وتحويل الملف إلى مجلس تحكيمي (قضاء) تربوي معطّل، أو بالحد الأقصى يمكن أن يصدر وزير التربية قراراً بتوقيف توقيع المدير ومن ثم يوضع القرار في الدرج، كما حصل مع مدرسة الشويفات الدولية (سابيس).
لا تتردّد هذه المدارس في مواجهة الأهل بعبارة “إذا ما عجبك فلّ” إذا صودف أن اعترضوا على زيادات غير منطقية وغير قانونية. تتسلّح بمجالس أمناء أعضاؤها سياسيون ومصرفيون للبطش بأهالٍ ليسوا بالضرورة من أولئك المتموّلين الذين يعملون في الخارج ويدفع بعضهم القسط من دون السؤال حتى عن قيمته. ثمة شريحة من الناس، متوسطة الحال، اختارت، في فترة من الفترات، تسجيل أولادها في هذه الفئة من المدارس بحثاً عن نوعية تعليم مميزة، وظناً منها أنها تستثمر في مستقبل أولادها، تأكل “الضرب” اليوم وتجد نفسها مرغمة على البحث عن خيارات بديلة، أي أنه يتوقع أن يكون هناك نزوح مرتقب إلى مدارس يكون فيها التعليم جيداً وأقل كلفة.
أقساط خيالية
ليست مزحة، أن يرتفع القسط خلال سنتين من 13 مليون ليرة إلى أكثر من 80 مليوناً، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، في بعض المدارس، من دون أن تُحتسب في ذلك مصاريف النقل التي طارت هذا العام بشكل هستيري، وهي عرضة للمزيد من الارتفاع في العام المقبل ويمكن أن تطاولها “الدولرة” أيضاً. ارتفع القسط في مدرسة الجالية الأميركية (ACS) مثلاً إلى 33 مليون ليرة و4500 دولار، وفي “الانترناشيونال كولدج”(IC) يبلغ المتوسط 23 مليون ليرة و4500 دولار، ويتجاوز في “ولسبرينغ” (Wellspring Learning community 20 مليوناً و2200 دولار. وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد أن يدفعوا القسط وقيمته 2525 دولاراً “نقداً” بالدولار. أما في الليسيه عبد القادر التابعة لمؤسسة الحريري فتُراوح بين 16 مليون ليرة و30 مليوناً بحسب المراحل التعليمية، إضافة إلى مساعدة “فريش” تلامس 550 دولاراً. كذلك ارتفعت أقساط الليسيهات التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية هذا العام إلى نحو 30 مليوناً، وكان مفاجئاً للأهل أن تطرح ليسيه نهر إبراهيم، أخيراً، دفع مساعدة إلزامية بقيمة 1000 دولار للتلميذ الواحد، ضمن مهلة تنتهي في 25 حزيران المقبل، للمساهمة في تجديد وتطوير المبنى الذي سيكون بالدولار الأميركي.
في أرقام هذه المدارس مبالغات غير مفهومة لتحقيق أرباح خيالية بالنسبة إلى متابعين للشأن التعليمي، حتى لو كانت هذه المدارس تعتمد برامج أجنبية وأنشطة تربوية لاصفّية.
لكن ثمة من يخرج ليقول إن هذه الفئة من مدارس “النخبة” ليست معياراً لتحليل نسب ارتفاع الأقساط وعلاقتها بالتضخم ومداخيل الأفراد، وخصوصاً أن من يرتادونها، لا يتجاوزون، في أحسن الأحوال، الـ20% من التلامذة الملتحقين، وهم، في معظمهم، ميسورو الحال “ومش فارقة معهم شو بيدفعوا”، ولا بدّ من البحث عن الغالبية الساحقة (80%) من الأهالي الذين تأثروا فعلاً بالأزمة “وعم بيصرخوا”. وبعض هؤلاء يسجّلون أبناءهم في مدارس “متوسطة” عليا، إذا صحّ التعبير، وهي فئة من المدارس تقدّم نفسها بأنها تحت القانون، لكنها زادت أقساطها بنسبة تجاوزت الـ100%، بلا أي ضوابط أو سقوف وترفض أي تدقيق في موازناتها، ومنها بعض المدارس الكاثوليكية والإنجيلية والأنطونية والمدارس التابعة لمؤسسة الحريري وعدد من المدارس الإفرادية غير التابعة لجمعيات دينية أو أحزاب سياسية. هذه الفئة من المدارس رفعت أقساطها من نحو 6 و7 و8 ملايين إلى 12 و14 و16 مليوناً. في المدرسة الإنجيلية ـ الرابية، ارتفع القسط من 6 ملايين ونصف مليون إلى نحو 14 مليوناً في بعض صفوف المرحلة الابتدائية و16 مليوناً للمرحلة الثانوية. وبحسب مصادر الأهل، تضغط الإدارة على الأهل بالتهديد بحجب إفادات العلامات، إذا تأخروا عن تسديد القسط، ولا تتوانى عن تمرير رسائل شفهية إلى الأهل بأن القسط لن يبقى على حاله في العام المقبل “اعملوا حسابكم إنو ممكن يصير 40 مليوناً وعندما يُصعق الأهل بالرقم، يكون الجواب “شو الـ40 مليون ما بيطلعوا 800 دولار”! في ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، كان معدّل الأقساط 6 ملايين ونصف مليون وبات 10 ملايين، بعد زيادة 47%، إذ جرت إضافة نحو مليون و700 ألف ليرة في أول العام ومليونين في آخره، ويتوقع الأهل المزيد من الارتفاع في العام المقبل بسبب تراجع عدد الطلاب.
المصدر: فاتن الحاج – الأخبار
