باتت عودة العراقي سيف علي إلى العراق الذي غادرها بعد تعرّضه لضغوط وتهديدات، مستحيلة وخاصةً بعد إقرار قانون يجرّم العلاقات المثلية، وفق وكالة “فرانس برس”.
ويأتي القانون الجديد الذي قوبل بإدانة من منظمات لحقوق الإنسان اعتبرته “انتهاكاً” للحقوق الإنسانية، ليزيد من الضغوط التي يواجهها أساساً أفراد مجتمع الميم-عين بالإضافة أحيانا الى العنف الجسدي واللفظي.
ودانت دول غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القانون الجديد، فيما ندّد سياسيون عراقيون بما وصفوه “تدخلاً” في الشأن العراقي. واتهم بعض النواب العراقيين منظمات المجتمع المدني بأنها “تابعة” للولايات المتحدة وتروج لـ”الشذوذ الجنسي”.
وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثليين، فيما لم يكن هناك في السابق أي قانون يعاقب المثلية الجنسية.
أما النص الجديد الذي يمثّل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، فينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً لمن يقيم علاقات مثلية ولمن يقوم بـ”تبادل الزوجات لأغراض جنسية”.
