اخبار محلية

مشكل رئاسي… يستحضر مرحلة التسعينات

بدأ الحديث، وفي خضم الإستحقاق الإنتخابي، يتمحور حول الحكومة الجديدة، أي حكومة ما بعد الإنتخابات النيابية، وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي، وفي ظل عدم مشاركة سائر رؤساء الحكومات السابقين في الإستحقاق النيابي المقبل، فمَن سيكون رئيس الحكومة العتيد؟ هنا تكشف مصادر سياسية عليمة، أن حظوظ بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة مرتفعة جداً لجملة اعتبارات محلية وعربية ودولية، وتعزّزت بعد نجاح عودة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، من خلال دوره وما قام به على هذا الصعيد، بفعل علاقته المتينة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لعب دوراً أساسياً في تنقية العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترى المصادر، أن كل هذه العوامل تبقي ميقاتي رئيساً للحكومة، وحيث من المتوقّع وفق المعطيات المتوفّرة، أن يقوم بجولة خليجية تنطلق من السعودية، أي أن يزور المملكة قبل حلول عيد الفطر، على أن يستكملها بجولة خليجية وأوروبية، ولا سيما إلى باريس، من أجل توفير سبل الدعم للبنان، وخصوصاً أن عودة الأمور إلى طبيعتها مع الخليج، فذلك يفتح الآفاق مع المجتمع الدولي لمساعدة البلد، الذي يعاني من أزمات إقتصادية بالغة الخطورة، في حين أن رئيس الحكومة، ومن خلال علاقاته وصداقاته، وبعد توقيع العقد بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، فذلك بدوره يعزّز من إمكانية استمراره على رأس الحكومة المقبلة، الأمر الذي، ووفق المطّلعين على بواطن الأمور في الساحة السنّية، لا يعتبر أمراً مستحيلاً، إنما ثمة بعض الإعتبارات وترقّب الإستحقاقات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى إجماع وتوافق من دار الفتوى إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين، وكذلك الجو الخليجي، ومن الطبيعي أن يكون ذلك يحظى بتغطية عربية ودولية.

وترى المصادر، أن رئيس الحكومة المقبل بعد الإنتخابات سيتلازم ويتماهى مع الإستحقاق الرئاسي، بمعنى أن يكون هناك تقارب في الرؤيا بين الرئاستين الأولى والثالثة، بمعنى أن الشارع السنّي الشعبي والسياسي، لا يرغب بأن يصل إلى قصر بعبدا أي من الأسماء المطروحة والمعروفة، لذلك، فإن هذه المواصفات ستكون موضع توافق قبل أي خطوة تذكّي هذا الرئيس أو ذاك.

وعلى خط موازٍ، ثمة معلومات تؤكد أن موضوع رئاسة الجمهورية سابق لأوانه، وقد تبقى الحكومة الحالية إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، أي أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، إذ على الرغم من أن الدستور يقضي بتكليف شخصية سنّية لتشكيل حكومة جديدة، إنما، وعلى خلفية ما جرى في السنوات الماضية من تكليف لأشهر، وربما لأكثر من عام، وهذا ما حصل مع معظم الذين تم تكليفهم، إلى وضع البلد المالي والإقتصادي والسياسي، فقد تتم مخالفة الدستور في حال لم يحصل الإجماع على من سيشكّل الحكومة العتيدة، وكذلك، وهنا بيت القصيد، فالجميع يترقّب الإستحقاق الرئاسي المقبل، ولمن ستؤول هذه الرئاسة، ناهيك إلى ترقّب موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ لا يُستبعد بأن يصرّ على ثابتتين، فإما التمديد له لعام، أو أن يكون صهره رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل رئيساً للجمهورية، وبمعنى آخر، فإن بعض القيادات السياسية التي لها خبرتها ودورها، تعتقد أن البلد مقبل على مشكل رئاسي قد يذكّرنا بمرحلة التسعينات، والفراغ الذي حصل لسنتين بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، إلى أن تم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

“ليبانون ديبايت” – فادي عيد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى