عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، مواكبة لانطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان، اجتماعا ضم مديري المؤسسات الاستثمارية للمياه، للوقوف عند نتائج المسح الشامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان إلى أنّ “كل مؤسسة قدمت تقريرا أوليا عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، والتي تخطّت بتقدير أولي ال200 مليون دولار أميركي اضافة الى الكسب الفائت، جراء تدني الجباية والمقدر بـ20 مليون دولار”.
وعرض “تفصيل الأضرار جاء على الشكل الآتي:
في الجنوب: رغم الصعوبات الكبيرة بإجراء المسح في القرى الحدودية، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى قيام العدو الإسرائيلي بتجريفها بالكامل مع كل بناها التحتية من خزانات وشبكات ومحطات ضخ وعدادات، وهي في حاجة إلى إعادة بناء بشكل كامل. ويليها من حيث نسبة التدمير أقضية بنت جبيل،
مرجعيون، صور والنبطية، حيث تضررت كليا أو جزئيا محطات صف الهوا، البص، الوزاني، الطيبة ونبع الطاسة.
في البقاع: طالت الأضرار منشآت المياه في سحمر وبعلبك، إضافة الى 14 محطة متضررة منها، إثنتان مدمرتان بالكامل.
في الضاحية الجنوبية: بدأت ورش التصليح بالعمل حيث أن الأضرار محصورة في الأحياء التي استهدفت، ومن شأن إصلاحها سريعا تأمين الحد الأدنى المقبول من الخدمة للعائدين بانتظار ورشة الإصلاح الشاملة. أما على صعيد مصلحة الليطاني فقدرت الأضرار الناجمة عن استهداف أقنية الري بحوالى الـ10 ملايين دولار”.
وأكد فياض أنّ “هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تقارن بالخسائر البشرية التي تكبدتها مؤسستا البقاع والجنوب، إذ سقط 12 شهيدا في الجنوب وشهيد واحد في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية”.
وحيا “موظفي قطاع المياه، الذين يعملون اليوم، ورغم الظروف المالية والأمنية الصعبة، من أجل القيام بالتصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة والقيام بالمسوحات المطلوبة في إطار تحضير ملف متكامل يعرض على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره”.
واعتبر فياض أنّ “عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الانفاق وخفض الهدر الفني والتعديات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن”.
ودعا “المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة”.
