مخزومي يطالب بالتحقيق في مصادر أموال إيواء العائلات المتضرّرة: لا يمكن القبول بدولة داخل الدولة
طالب النائب فؤاد مخزومي الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات القضائية والأمنية المختصة، بالتحرّك الفوري للتحقّق من مصادر الأموال التي أعلن حزب الله تخصيصها لإيواء العائلات المتضرّرة، والتدقيق في آليات إدخالها إلى لبنان ونقلها وتوزيعها خارج الأطر المالية الرسمية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أشار مخزومي إلى أنّ هذه القضية تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال ومساراتها، ولا سيما في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على أفراد وشبكات متّهمة بتمويل حزب الله ونقل الأموال عبر قنوات غير شرعية.
وشدّد على أنّ مساعدة العائلات المتضرّرة واجب وطني، لكنّ معاناتها لا ينبغي أن تشكّل غطاءً لمنظومات مالية موازية أو ذريعة لتجاوز القوانين اللبنانية، داعياً إلى كشف أي ارتباط محتمل بشبكات خاضعة للعقوبات ومحاسبة كلّ من تثبت مخالفته للقوانين المالية.
وختم مخزومي بالتأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية، معتبراً أنّ السيادة تقتضي حصر السلاح بالسلطات الشرعية وفرض الرقابة القانونية على حركة الأموال، ومشدّداً على أنّ لبنان يحتاج إلى دولة واحدة وقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.
