تحت شعار “كلنا حدك يا بيروت” شركة OMT تقدم مليار ليرة لمساعدة العوائل المتضررة

أعلنت شركة “OMT” في بيان، أنها أطلقت تحت شعار “كلنا حدك يا بيروت” مبادرة بالتعاون مع “كاريتاس” لبنان لمساعدة 1000 عائلة من الأكثر حاجة وتضررا من انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت أنه “في المرحلة الأولى، تبرعت OMT بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية نقدا، لدعم 500 عائلة بقيمة مليون ليرة لكل عائلة من العائلات الأكثر حاجة من التي تضررت من انفجار بيروت.

وبحسب المسح الميداني لكاريتاس، زار فريق عمل مشترك بين كاريتاس وOMT العائلات، وقدم إليها الدعم.

وكمرحلة ثانية، كل تحويل داخل لبنان مع OMT Intra، ستتبرع OMT بـ 5000 ليرة لبنانية عن كل حوالة”.

الوكالة الوطنية للإعلام

وأكدت أن الحملة “مستمرة معكم لنصل الى المليار ليرة ولندعم معا 1000 عائلة”.

المُشكلة داخلية وليست بالوافدين.. لا إقفال تاماً قريباً: نحو التشديد وتفعيل محاضر الضبط؟ (الأخبار)

كتبت “الأخبار”: خلافاً لتوصيات اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة، لم توصِ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونابرئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أمس، بالإقفال التام لمدة أسبوعين.

ثمة اقتناع بات شبه راسخ لدى لجنة التدابير الوقائية بعدم جدوى الإقفال التام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تقول مصادر اللجنة إنه لم يسبق لبلد أن أقفل أربع مرات، فيما النتائج لم تأتِ بالمرجو، “فالمُشكلة بالعدوى الداخلية وليست بالوافدين، ما يعني أن تقصيراً يحصل على صعيد ضبط الانتشار وهو أمر يتطلب إجراءات بديلة من الإقفال”.

وعليه، أوصت اللجنة باتخاذ جملة من الإجراءات “البديلة” من الإقفال، والتي تتمثل في رفع عدد الفحوصات اليومية للوصول إلى معدل 110 آلاف فحص لكل مليون مُقيم (المعدل حالياً 107 آلاف فحص لكل مليون) فيما لفتت إلى أهمية تفعيل عمل مراكز الحجر وحث المُستشفيات الخاصة المُصنفة فئة «أ» على تخصيص أقسام لكوروناوغيرها من الإجراءات التي «لا بد منها قبل الذهاب إلى الإقفال»، على حدّ تعبير عضو اللجنة ومُستشار وزير السياحة مازن بو درغم. ولفت الأخير إلى أن الوزارة لن توصي بإقفال المقاهي والمطاعم والفنادق «ما لم يتم إقفال شامل وكلي من دون استثناءات للمصالح كافة». وكانت نقابة المطاعم والمقاهي قد أعلنت سابقاً «التمرّد» على قرار الإقفال رفضاً لما سمّته تكريسها كـ»مكسر عصا» في ظل الإبقاء على فتح السوبرماركات والمصانع وبعض القطاعات الأخرى.

هذا الكلام يعني، عملياً، استبعاد الإقفال الذي طالب به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل يومين. على الأقل، في الوقت القريب. فالبديل حالياً، وفق بو درغم، تشديد المراقبة وتفعيل محاضر الضبط بحق المخالفين للإجراءات المعهودة المتمثلة في ارتداء الكمامة وتدابير التباعد الاجتماعي وغيره.

هذه «البدائل» لا يبدو أنها كافية لتدارك الوضع، وفق وزارة الصحة، التي رأت لجنتها العلمية الطبية، أمس، أن الإقفال «يُشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المُقبل الذي يُنذر بموسم انفلونزا مع كورونا». كما رأت أن الإقفال يبدو ضرورياً «لاستعادة القدرة على التقصي والتتبع لأن تخطي عدد الإصابات الألف (أول من) أمس حال دون قدرة الفرق الميدانية على التقصّي والتتبع»، مُشيرةً إلى أن الإقفال التام «يتيح زيادة قدرة المُستشفيات الحكومية والخاصة على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظل ارتفاع نسبة الوفيات».

وقد اشتركت اللجنة العلمية مع لجنة التدابير الوقائية في حثها على ضرورة فتح المُستشفيات الخاصة أقساماً خاصة بكورونا «بصرف النظر عن معيار الربح والخسارة، حيث لا يجوز التعاطي السلبي واللامسؤول في هذه المرحلة من قبل بعض المستشفيات».

وبعيداً عن الخلاف بشأن «الرؤية» بين «الصحة» واللجنة الوزارية لتدارك الواقع، فإنّ خطراً جدياً لا يزال يتفاقم يومياً ويستوجب تفعيل الإجراءات الأنسب لضبط الانتشار، إذ سجلت، أمس، 684 إصابة (657 مُقيماً و27 وافداً)، فيما أعلن تسجيل 10 وفيات، ما رفع عدد ضحايا الفيروس إلى 307 أشخاص.

وعليه، أصبح عدد المُصابين الإجمالي 17 ألفاً و173 شخصاً، 460 منهم يقيمون في المُستشفيات (و123 من هؤلاء حالتهم حرجة).

أما اللافت فهو ما ورد في توصيات لجنة متابعة التدابير لجهة تفعيل عمل برنامج الترصد الوبائي من خلال زيادة عدد العاملين في تتبع الحالات والبالغ عددهم حوالى 57 على صعيد كل لبنان، ليصبح بمعدل 30 عاملاً لكل 100 ألف شخص مُقيم في لبنان

المصدر: الأخبار

فهمي: وضع السجون بعد تفشي كورونا تحت السيطرة ونأمل ان يتجنب السجناء اي انزلاق للعنف

طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، انّ وضع سجن رومية والسجون الأخرى بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة ولا داعي ليشعر الاهالي بالرعب، لافتاً الى انّه جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى للمعالجة فهي 6 فقط، 4 في مستشفى ضهر الباشق واثنتان في مستشفى الياس الهراوي الحكومي.

واكّد فهمي لـ”الجمهورية”، انّه “كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا”، مشيداً “بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط”، ولافتاً الى انّ “التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة”.

واشار فهمي الى انّ “القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص”.

واوضح انّ “قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من الرئيس نبيه بري شخصياً”.

 

سؤال من رئيس حكومة سابق الى “الثنائي الشيعي”: لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على وزارة المال للتعطيل وإبقاء الوضع على ما هو عليه من ازمات؟ لا أعرف؟

أبلغ احد رؤساء الحكومات السابقين الى “الجمهورية”، قوله: “ان لا مجال للقبول بتخطي الدستور والطائف، وأنا أسأل حركة “أمل” و”حزب الله”، مع احترامي الكامل لهما، لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على وزارة المال، وهل تأتي هذه الاستفاقة لتسهيل تشكيل الحكومة ام للتعطيل وإبقاء الوضع على ما هو عليه من ازمات؟ لا أعرف؟

واضاف: “لن نرد على ما يطالنا من تجريح، فنحن كنّا وما زلنا من دعاة الواقعية والعقلانية، وتعاون الجميع في إطلاق الحكومة في وقت لبنان هو بأمسّ الحاجة الى العمل”.

وكشف رئيس الحكومة السابق أنّ المشاورات بين رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهم على تواصل دائم مع الرئيس المكلف، وسيكون لنا موقف بالتأكيد في ضوء ما سيستجد من تطورات في ملف التأليف، واعتقد انّ هذا الموقف سيكون في وقت قريب جداً.

 

المصدر: الجمهورية

وزير التربية: أصبح ‏على اقتناعٍ بخطورة فتح المدارس في الثامن والعشرين من الجاري ويتجه إلى تأجيل هذا القرار كمرحلةٍ أولى

أشارت مصادر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، عبر صحيفة “الأنباء” إلى أنه، “أصبح ‏على اقتناعٍ بخطورة فتح المدارس في الثامن والعشرين من الجاري”، وأنّه “يتجه إلى تأجيل هذا القرار كمرحلةٍ أولى. ‏وخيار إعطاء الدروس عن بُعد يبقى الأرجح إذا ما استمر الارتفاع بأعداد المصابين، وأنه سيقوم بالتنسيق مع وزير ‏الصحة ولجنة التربية النيابية بدراسة الحلول المقترحة‎