كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
بعكس ما حصل في عام 2019، حين فجر إعلان الحكومة عن عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتس آب» انتفاضة شعبية كبيرة، مر إعلان الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور الكرام، وسط حالة من الرضوخ الشعبي، بعدما اعتاد اللبنانيون الأسعار المضخمة لمختلف السلع والخدمات التي زاد سعر بعضها عشرات المرات.
وردت الحكومة، كما وزارة الاتصالات، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.
وقال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع التعرفة «أنقذ القطاع الذي لم يكن قادراً على الاستمرار على حاله مع كل المشكلات المالية مع الموردين والموظفين»، موضحاً أنه «بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علماً بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى. أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علماً بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات». وأشار القرم إلى أنه، ورغم رفع التعرفة، فإن تكلفة الاتصالات في لبنان لا تزال الأقل مقارنة بدول المنطقة، فمثلاً يبلغ المعدل الوسطي في الأردن، الذي يشبهنا من حيث دخل الفرد وعدد السكان 11.5 دولار، فيما بات يبلغ لدينا 7 دولارات». ورداً على سؤال، أوضح أن رفع التعرفة لا شك سينعكس إيجاباً على القطاع من حيث معالجة عدد من المشكلات، لكن تبقى هناك إشكاليات أخرى تعترضنا غير مرتبطة بالتعرفة كالسرقات التي تحصل للكابلات والمازوت والبطاريات، إضافة لتقنين المولدات التي نعتمد بكثير من الأحيان عليها. وأضاف: «أنا لم أقبل بتحويل قطاع الاتصالات لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنهاية القطاع ليس في جزيرة معزولة وهو يتأثر تلقائياً بالوضع المالي، وكما خفف المواطن استهلاك الكثير من السلع والخدمات، لا بد أن يسري ذلك على الاتصالات والإنترنت».
من جهته، اعتبر عماد كريدية، المدير العام لهيئة «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار «هو أفضل الممكن للمواطن والمؤسسة»، مشيراً إلى أن «الأسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الأدنى».
للقراءة الكاملة اضغط هنا
