جـ.  ـر يـ.  ـمـ.  ـة العلواني في بيروت.. هل نبحث عن الحقيقة أم عن Qــا تـ. ـل يوافق أفكارنا؟

روايات تسبق الحقيقة

في لبنان، يكفي أحيانًا أن يكون القتيل سياسيًا حتى يستدعى القاتل من خيال الناس قبل أن تصل إليه الأدلة. وهذه المرة لم يكن القتيل لبنانيًا، بل أحمد العلواني، النائب العراقي السابق الذي وصل من أربيل إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني، فعثر على جثمانه بعد أيام داخل شقة في الطريق الجديدة. وبين وصوله حيًا والعثور عليه ميتًا، امتلأت المسافة بروايات تعرف كل شيء، إلا ما حدث فعلًا.

تاريخ سياسي لا يحدد القاتل

العلواني ليس اسمًا عابرًا في السياسة العراقية. ارتبط باحتجاجات الأنبار، واعتقل عام 2013 في قضية أثارت انقسامًا واسعًا، قبل أن يطلق سراحه عام 2025. تاريخ كهذا يكفي لإيقاظ خصومات قديمة، لكنه لا يكفي لتحديد قاتل جديد. فالخلاف السياسي، مهما اشتد، ليس تقريرًا جنائيًا، والظن لا يتحول إلى دليل لكثرة من يرددونه.

ماذا تقول التحقيقات؟

ماذا نعرف حتى الآن؟ التحقيقات حددت هوية سوريين مشتبه بهما، وطلب القضاء اللبناني من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما بعد مغادرتهما لبنان. وهناك لبناني موقوف يخضع للتحقيق، فيما لم تحسم دوافع الجريمة. تلك هي الوقائع التي يمكن البناء عليها. أما ما عداها من اتهامات سياسية وخرائط مؤامرات جاهزة، فلا يستقيم تحويله إلى حقيقة لمجرد أنه يناسب موقفًا مسبقًا.

حين تصبح الجريمة مادة لتصفية الحسابات

ولعل الأكثر إثارة للقلق ليس انتشار الروايات، بل استعدادنا لاستقبالها. بعضنا يريد من الجريمة أن تؤكد رأيه في خصومه، لا أن تكشف ما جرى للرجل. هكذا يتحول الضحية إلى حجة في مناظرة لم يختر دخولها، ويغدو التحقيق تفصيلًا مزعجًا يؤخر الحكم الذي أصدرناه سلفًا.

العدالة لا تبدأ باتهام مسبق

من حق عائلة العلواني أن تعرف من قتله، ومن حق الناس أن تسأل عن أمن ضيف جاء إلى بيروت ولم يغادرها حيًا. لكن العدالة لا تبدأ باختيار المتهم الذي نكرهه أكثر.

فهل نريد حقيقة مقتل العلواني، أم قاتلًا يشبه أفكارنا؟

تقرير: المهندس فراس البرجي