أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، فيما يخص موضوع التعافي المالية، إلى “اننا وضعنا ملاحظات ما عرض عليه، ولسنا شركاء بالاساس في اعداده.. والامر الاساسي، اموال المدعين الذي هو اهم موضوع، وفي نفس الوقت حساس”، مبيناً أن “اعتراضنا على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وحول المذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ،لم يكن اعتراضاً لمجرّد الاعتراض إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة هاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية الحفاظ على أموال المودعين كحق مقدس لهم”. وذكر في حديث تلفزيوني، أن “الخطة اقرت وسيكون هناك تفاصيل في الايام المقبلة وخاصة مع مجلس النواب”، ودعا الى “حل من اجل حفظ حق المواطن، واموال المودعين هو امر مصون في الدولة”. وأوضح حمية، انه “سيكون هناك الكثير من الطروحات، لكن بات قريباً موضوع المبنى من اجل الرحلات والحج والزيارات، الذي سيكون في المبنى الشرقي في مطار بيروت، وسنبدا فيه بناء على قرار مجلس الوزراء”، لافتاً إلى “اننا لدينا الثقة لكل الأجهزة الامنية، في المرفأ وعلى كافة الاراضي اللبنانية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يملك علاقات وطيدة مع كثير من الدول، وكلف بالقيام بنقاش مع الشركة في اخر الشهر، وانا كنت رافض ان يكون لهم مبنى خاص”، مضيفاً أن “الشركة تخلق عامل ثقة بين المصدر والمستورد، وبالنسبة للصادرات “نحن باصمين بالعشرة”.
