كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار:
تقدم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة عبر وكلائهما بدعوى لكفّ يد المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس بهدف وقف التحقيقات في شبهات جرائم اختلاس سلامة وشقيقه للمال العام والإثراء غير المشروع. فهل يتسبب ذلك بالحؤول دون صدور قرارٍ بحقهما؟
يحاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة استباق أي قرارٍ يصدر عن القضاء اللبناني بحقّه عبر اللجوء إلى خدع يعتمدها المحامون كسباً للوقت لإبعاد قاضٍ أو لتمييع ملف وإفقاده الزخم. ورغم أنّ التحقيقات لم تنتهِ بعد في شبهات ارتكاب سلامة وشقيقه رجا بجرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، إلا أنّ وكلاءهما تقدموا في 31 أيار بمذكرة قضائية تطلب كفّ يد المحامي العام التمييزي جان طنّوس، المكلّف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء التحقيقات في الشبهات التي تدور حول الأخوين سلامة. وعلمت «الأخبار» أنّ فريق سلامة يتذرّع في شكواه بأنّ القاضي طنّوس دهم المصارف وخرق السرية المصرفية، وأنّه يتواصل مع الأوروبيين عبر البريد الإلكتروني، وهي وسيلة غير معتمدة في الأروقة القضائية، إذ أنّ المراسلات القضائية الرسمية يجب أن تكون عبر وزارة الخارجية. وهنا لا بدّ الإشارة إلى أنّ لا يوجد قانون يسمح بالتواصل عبر البريد الإلكتروني في المراسلات القضائية، لكن لا يوجد نصّ قانوني يمنعه، وهذا الأمر تحدده المحكمة وحدها. كما أشار فريق سلامة القانوني إلى أنّ طنّوس يتواصل مع القضاة والأجهزة الأمنية مباشرة أثناء تحقيقاته في هذا الملف، فيما يفترض به بعث مراسلة مكتوبة عبر الفاكس، ما يعني انتظار كل مراسلة لأسابيع أو أشهر. كذلك تطرق الفريق الشاكي إلى أنّ طنّوس يهاجم سلامة عبر حسابه على «تويتر»، علماً أنّ إجراء جردة لحساب القاضي يبين عدم صحة ذلك.
