من قلب الدمار… مصانع الضاحية تواصل الإنتاج والحكومة تتحرّك لدعم صمودها الاقتصادي

في ظل التحديات التي فرضتها الحرب على القطاع الصناعي في لبنان، وفي محاولة للاطلاع ميدانياً على واقع المصانع وحجم الأضرار التي لحقت بها، جال وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والعمل محمد حيدر، على عدد من المصانع في الضاحية الجنوبية لبيروت، بدعوة من تجمّع صناعيي الضاحية الجنوبية.
وشملت الجولة مصانع لا تزال تواصل الإنتاج رغم الظروف الصعبة، وأخرى تضرّرت بفعل الحرب، وصولاً إلى مصنع دُمّر بالكامل، في مشهد يعكس حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الصناعي، والتحديات التي يواجهها الصناعيون في سبيل الحفاظ على استمرارية أعمالهم.
ورافق الوزراء في الجولة رئيس تجمّع صناعيي الضاحية الجنوبية أحمد حسين الموسوي، والمدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، ورئيس مصلحة التراخيص في الوزارة مروان جوهر، إلى جانب عدد من الصناعيين، حيث اطّلع الوفد على واقع المصانع واستمع إلى أبرز مطالب أصحابها والتحديات التي تعترض عملهم.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة سبق أن وجّهها إليه وفد من التجمّع، مشدداً على أهمية الوقوف إلى جانب الصناعيين ومساندتهم في مواجهة الصعوبات التي فرضتها الحرب.
ووصف الخوري الصناعيين بالمقاومين، مؤكداً أن دور الدولة يتمثل في مساعدتهم على خفض كلفة الإنتاج، وتسهيل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات اللبنانية، مع ضرورة إيلاء المناطق الأكثر تضرراً من الحرب اهتماماً خاصاً. كما لفت إلى أن ارتفاع كلفة الطاقة والتهريب والإغراق تشكّل أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الملفات.
من جهته، شدّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط على أن الصمود لا يقتصر على الجانب الميداني، بل يمتد إلى الصمود الاقتصادي، معتبراً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وأن بناء دولة واقتصاد جديدين لا يمكن أن يتحققا من دون تدعيم هذا القطاع وتقويته.
وأشار البساط إلى أن صمود الضاحية الجنوبية والمناطق التي طالها الدمار، ولا سيما في الجنوب اللبناني، يجب أن يقابله عمل دؤوب وورشة مستمرة لإعادة النهوض، مؤكداً أن وجود الوزراء في المنطقة يأتي للتأكيد أن الدولة تقف إلى جانب أهلها في مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، مروراً بالبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً طويل الأمد لا يقتصر على إدارة الأزمة، بل يشمل إصلاحات بنيوية، وفي مقدمتها إعادة تفعيل القطاع المصرفي، إلى جانب صيانة الطرقات وتأمين الكهرباء، باعتبارها شروطاً أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الازدهار، مؤكداً أن الدولة ستعمل على تقديم المساعدة وفق الإمكانات المتاحة.
أما وزير العمل محمد حيدر، فأوضح أن هذه الجولة هي بالدرجة الأولى زيارة تقنية، تهدف إلى التأكيد للمواطنين والصناعيين في الضاحية الجنوبية أن الدولة والوزارات المعنية حاضرة إلى جانبهم، وتسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة قدر الإمكان.
وأشار حيدر إلى أن المبادرة، وإن بدت للبعض متأخرة، تبقى أفضل من عدم حصولها، لافتاً إلى أن الضاحية الجنوبية تشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني، لما تمتلكه من ثقل اقتصادي وصناعي.
وشدّد على ضرورة تحرّك الحكومة بصورة سريعة وفاعلة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية في الضاحية الجنوبية وسائر المناطق اللبنانية، معرباً عن أمله في أن تترجم هذه الجولة إلى خطوات عملية تلبي احتياجات الصناعيين وتساعدهم على استعادة دورهم في الدورة الاقتصادية.
وبين مصانع تواصل الإنتاج رغم الأضرار، وأخرى تنتظر إعادة تأهيلها، حملت الجولة الحكومية رسائل دعم وتأكيد على أهمية الصناعة في حماية الاقتصاد الوطني. إلا أن التحدي يبقى في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية، تخفّف الأعباء عن الصناعيين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإنتاج والتصدير، ليبقى القطاع الصناعي ركيزة أساسية في مسيرة التعافي وإعادة النهوض بلبنان.
تقرير: حوراء العوطة



