أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، اليوم، الحرب على مُحتكري مادة القمح. وفيما أكد توافر القمح في الأسواق، بيّن أن الدولة دفعت ثمن 46 ألف طن من القمح بشكل كامل. كما شدد سلام على رفض رفع الدعم، واصفاً المطالبين بذلك بـ«المجرمين».
وقال سلام، في مؤتمر صحافي، إنه سيكون له بدءاً من اليوم «كلام آخر من ناحية الملاحقة. أجريت اليوم اتصالات مع النيابات العامة المالية المعنية بكل المناطق، وانطلاقاً من الاثنين ستبدأ ملاحقاتها لأنكم تسرقون المال العام»، معلناً «الحرب على احتكار مادة القمح».
ووصف سلام ما يجري محلياً في ملف القمح بأنه «حرب وسلب ونهب في موضوع الأمن الغذائي. وهنا، أتحدث عن تجار الأزمات الموجودين دائماً لاستغلال الظروف الصعبة، فكلّ أسبوع تواجهنا أزمة في موضوع القمح والطحين والخبز، وهذه تعدّ أزمات نصب واحتيال واستغلال للمال العام»، مؤكداً أن الدولة «لا تزال تدعم القمح مئة في المئة».
وبيّن سلام أن «القمح داخل لبنان عند التجار والمطاحن والأفران، ونحن خلال الأيام العشرة الماضية، المالية اللبنانية مُتمثّلة بوزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد دفعت ثمن 22 ألف طن، حيث تمّ تحرير الدفعات بالكامل، فدخلت 4 بواخر تُغذّي أكبر مطاحن في لبنان تعطي معظم المناطق اللبنانية (…) كما وقّعنا على باخرتين جديدتين بسعة 7 آلاف طن».
وعليه، أوضح سلام أن «لدينا 29 ألف طن زائد 7 آلاف طن ستحرّر في الأسبوع المقبل، أي لدينا 36 ألف طن من القمح المدعوم المدفوع بشكل كامل من الدولة اللبنانية، إضافة إلى جداول مما تبقى من قمح مدعوم من قبل، حيث كان عندي تقريباً عشرة آلاف طن (…) لإنتاج الخبز العربي، نحتاج إلى 36 ألف طن شهرياً، فنحن ندعم القطاع الخاص كي يطعم الشعب اللبناني، لا ليُخزّن القمح لديه أو ليحتكره أو يهربه من الباب الخلفي».
وعن المطالبة برفع الدعم عن القمح، قال سلام إن «كلّ من يطالب اليوم برفع الدعم هو مجرم بحقّ المواطن اللبناني. نحن لا نستطيع رفع الدعم (…) لا يمكن رفع الدعم عشوائياً، إن لم يتأمّن للمواطن الغطاء الاجتماعي اللازم. توجهنا إلى الاقتراض من البنك الدولي لنعدّ برنامجاً لفترة تسعة أشهر يُؤمّن الدعم الاجتماعي من أجل أن يستطيع المواطنون شراء حاجاتهم من الخبز، من دون الاستمرار في دعم التجار وشراء القمح».
وكان «اتحاد نقابات الأفران والمخابز» قد نفّذ اعتصاماً اليوم أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، بمشاركة حشدٍ من أصحاب الأفران من كلّ المناطق، احتجاجاً على عدم إعادة النظر بسعر ربطة الخبز.
المصدر: جريدة الأخبار
