لى حكومة تلتئم بشكل طارئ للجم التدهور”.
ورفض المكتب السياسي “التساهل في مواصفات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون مستقلا عن المنظومة، ملما بالواقع المالي والاقتصادي، ويملك رؤية للحل، وأن يكون إصلاحيا بامتياز، وغير مشارك في الصفقات، ولديه ما يكفي من العلاقات الدولية لإعادة لبنان إلى كنف الشرعية العربية والدولية”.
ولفت الى أن “لبنان واللبنانيون شهدوا حال الضياع التام التي عمت مجلس النواب خلال انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وانسحبت على انتخابات أعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها”، معتبرا أن “العمل التشريعي في ظل هذه الظروف، بات غير مقبول، مع الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر المجلس، والتي تتطلب جدية وآليات شفافة لاتخاذ القرارات والتصويت عليها”.
ورأى أن “السبب الرئيسي لهذه الفوضى يكمن في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي وضع لحماية مصالح المنظومة، ويرفض رئيس المجلس أي تعديل عليه أو تطويره للتحكم بمفاصل القرارات منذ عقود، كمثل انتخاب مطلوبين للعدالة في لجنة الإدارة والعدل وهو أمر لا يمكن فهمه أو القبول به”.
المصدر:MTV
