اخبار عربية ودولية

النائب في #البرلمان_الجزائري حاول مساعدة ابنته بطريقة غير قانونية، وجرّ معه مسؤولين آخرين للمحاكمة !

قضت محكمة جزائرية بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان الجزائري، بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022.

الوكالة الجزائرية أوضحت أن المحاكمة جرت الإثنين 20 يونيو/حزيران، وصدر الحكم في مساء اليوم نفسه عن محكمة الوادي بولاية المغير جنوب شرق الجزائر العاصمة، بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو) بحق أربعة متهمين، بينهم النائب عبد الناصر عرجون، عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن.

فيما كانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب في البرلمان الجزائري بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.

يتعلق الأمر بمحاولة النائب في البرلمان الجزائري إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو/حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

فيما كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.

بحسب الدستور، فإن النائب في البرلمان الجزائري لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.

بينما شددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة)؛ لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

سبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها. كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية.

شهدت امتحانات البكالوريا الأسبوع الماضي أيضاً محاولات غش أو تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم ضبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف (شرق) ومنها ما صدر فيها أحكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.

إضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا، وخصوصاً منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : عربي بوست

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى