“كلام #وزير_الإقتصاد #مشبوه #وتحريضي”!! دعوات لـ تدخّل #الجيش.. #علي_إبراهيم: وظيفتنا تصنيع #الرغيف لا أكثر!!!
جاء في الديار:
تحوّل موضوع الرغيف إلى أبرز مشكلة على الساحة اللبنانية اليوم، ويأتي هذا كله وسط تخبط كبير وتقاذف تهم بين المعنيين، وكالعادة المواطن وحده من يتذوق سكين المماطلة والإهمال وقلة المسؤولية.
نقيب اصحاب الأفران علي ابراهيم اعتبر في حديث خاص لـ «الديار» أن المشكلة المركزية تكمن في أن هناك خمس مطاحن من أصل إحدى عشرة مطحنة لا تعمل، وهو ما يجعل من المشهد الحالي مأزوماً، ونحن وظيفتنا هي تصنيع الرغيف لا اكثر من ذلك، وإذا كان هناك من فرّان مخالف، فليقاضّ بالقانون ، واكد ان كلام وزارة الاقتصاد هو كلام مشبوه في هذا الإطار وتحريضي، عندما يقال أن الأفران لا تنتج بالشكل الطبيعي، وتساءل : أين المخزون الاستراتيجي الموجود في لبنان؟ وهل هذا المخزون يكفي لعشرين يوما فقط؟
مبادرات لتوزيع الخبر
شهدت بعض المناطق مبادرات لمساعدة الناس والتخفيف عن كاهلهم في ظل هذه الظروف الصعبة، كمبادرة بيع الخبز بسعر التكلفة في بلدة العقبة – قضاء راشيا، ويؤكد صاحب المبادرة مختار بلدة العقبة هيثم سعد لـ «الديار» أن فكرة المخبز اتت بعد معاناة الناس اليومية، بحيث أن الاكتظاظ والصعوبات التي تقف في وجه طالبي الخبز دفعتنا الى ان نفكر في مخبز شبه خيري ولو بسعر التكلفة، وقد تواصلنا مع جمعية غيّر ورئيستها السيدة دينا الداود التي ساهمت معنا في تقدمة المخبز وبدأنا بالعمل، ونحن اليوم نبيع الربطة بالتكلفة فقط، بحيث أن تكلفتها تتخطى ٤٥ الف ليرة لا اكثر، وهي عبارة عن الغاز والطحين، وينقصنا مقومات للعمل كالمياه والخميرة والملح وراتب الموظف الذي يعمل بشكل يومي، ونحن وضعنا إعلان لمن يساهم معنا في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل غلاء الطحين وسواه.
مكافحة الاحتكار
دعا أمين سر نقابة الافران ناصر سرور، القاضي المالي علي ابراهيم الى تكليف قيادة الجيش مهمة التدقيق والتحقيق والاشراف على عمل المطاحن وتوزيع الطحين.
وأكد سرور في بيان وضع نقابة الافران في موقع التعاون المطلق مع القضاء وقيادة الجيش لحل أزمة الرغيف وتوزيع الطحين بصورة عادلة، مشيراً إلى أنهم جاهزون لتزويدهم كافة المعلومات المطلوبة.
المصدر: جريدة الديار
