لا يخفت السجال القائم حول “#الزواج المدني” كعنوان إشكاليّ تدخل فيه الاعتبارات السياسية والدينية المتشعّبة. ويُلاحَظ أنّ بعض النواب ابتعدوا عن الغوص في “طقوسه” ومقاربة تفاصيله، بعد انتقادات تعرّضوا لها وصلت حدود الشيطنة. ويتمحور السؤال حول الجهات النيابية التي يمكن أن تأخذ على عاتقها التقاط “باقة زهور” مفهوم الزواج المدني وتأييده برلمانياً. وتتبدّل التموضعات سريعاً عند الحديث عن الموضوع. ويمكن للأقرب سياسياً على صعيد استراتيجيّ بين الكتل البرلمانية، أن تغيب عن تقديم هدايا المواقف بمناسبة دعم كتلة حليفة للزفاف المدني. وكان للعرس المعقود في ضهور الشوير بصيغة افتراضية أن شكّل نموذجاً ظهّر اختلافات في النظرة الى معطى جديد، باعتبار أنّه جرى على الأراضي اللبنانية على الرغم من عدم توقيعه داخلياً. وإذ يشمل التعارض حول مفهوم الزواج المدني الحلفاء على شتى المقالب السياسية قبل الخصوم منهم، فماذا في الجدل القائم حول رفض البعض للفكرة عموماً كما إقامته عن بُعد وعلى “أرض لبنانية”؟ عموماً، لم تصل معالجة الاشكاليات العامة حيال موضوع الزواج المدني حديثاً إلى طاولة بحث رسمية مستديرة، فيما تقتصر النقاشات على المداولات المجتمعية أو الدينية أو السياسية. وتشير معطيات “النهار” إلى اعتزام تحريك عنوان الزواج المدني على طاولة التداول على صعيد لجنة “حقوق الانسان” النيابية. ويشير مقرّر اللجنة النائب نزيه متى إلى أنه “لا بدّ من الدخول في موضوع الزواج المدني على صعيد اللجنة لناحية النقاش أقلّه قريباً، في وقت يستوجب أن يصل لبنان عاجلاً أم آجلاً إلى احترام…
المصدر: النهار
