راسل الرئيس نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد دولار جمركي عند 20 ألف ليرة، من أجل “تأمين إيرادات إضافية لتغطية النفقات الضرورية التي ترتفع بشكل كبير نتيجة التراجع الهائل في القيمة الشرائية للّيرة اللبنانية”… وسيسري هذا القرار على السلع غير الأساسيّة.
هناك 500 إلى 600 سلعة ستُعفى من الدولار الجمركي، ومنها بشكل أساسي المواد الأساسية من سكر وأرز وحبوب، ومعظم الزيوت النباتية. لكن لائحة السّلع غير المعفيّة تطول، وتتضمّن قسماً من أدوات التنظيف والعناية بالجسم والسلع الاستهلاكية الأخرى (جمركها بين 5 و30 في المئة)، الموادّ الدهنيّة كالمرغرين والزبدة، السكاكر والشوكولاتة (جمركها 20 في المئة)، مشتقات الأجبان (جمركها 20 في المئة)، الملح (جمركه 15 في المئة)، معلّبات الخضراوات (جمركها 35 في المئة)، وغيرها.
وبحسب نقيب مستوردي الموادّ الغذائيّة، هاني البحصلي، وفي حديث لـ”النهار، معلّبات الخضراوات مثلاً هي أصناف يستهلكها الكثيرون بدلاً من اللحمة في ظلّ الأوضاع الراهنة، ولم تعد من الكماليات، لذلك، “نسعى إلى إعفائها وجميع السلع الغذائية من الدولار الجمركي”. أمّا وقد اتُّفق على زيادة الدولار الجمركي، “فلا بدّ من رفعه بالتدريج للتخفيف على الناس، إذ كيف يُمكن فرض جمرك على سعر 30 ألف ليرة، وتسديد أموال المودعين في المصارف على سعر 8000 ليرة؟”.
كذلك، فإنّ رفع الدولار الجمركي لن يُبقي الاستهلاك على ما هو “بل سيتراجع مع تراجع القدرة على الاستيراد، والقدرة على الاستهلاك، وبالتالي مداخيل الدولة المرجوة من هذا القرار ستقلّ، وما هو سوى وضع اليد على قعر جيب المواطن الفارغة”، وفق البحصلي. كذلك، فإنّ القرار هذا سيزيد التهريب وسيؤثّر على جودة هذه البضائع أيضاً، وسيضرب مداخيل الدولة.
المصدر: النهار
