توفّي 10 أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدما جرى حقنهم بدواء “ملوث” و”مهرّب” من الخارج، حسبما نسبت “وكالة الصحافة الفرنسية” الى السلطات المحلية وتقرير طبي.
ويشهد اليمن نقصا كبيرا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014 بين الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة.
وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، في بيان مساء أمس، إنّ 19 طفلا في “مستشفى الكويت” يعانون سرطان الدم وتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما “تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء هرِِب إلى صيدلية خاصة”.
وأضافت أنّ 10 من هؤلاء الاطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد “في حال حرجة للغاية” و8 أطفال “يعانون مضاعفات خفيفة”.
وأوضحت الوزارة أنّ تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.
وبحسب مسؤول طبي في صنعاء، فإنّ الدواء كان منتهي الصلاحية، وإنّ الأطفال توفوا “اثر الحقن مباشرة”، مشيرا إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات نظرا الى وجود “50 طفلا في الوحدة نفسها”.
وأفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” انها حاولت التواصل مع أقرباء للأطفال الضحايا، لكن والدي طفلين رفضا الحديث قائلين إنّهما “يخشيان رد فعل من السلطات في صنعاء”.
تسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقرير للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب. وأدى النزاع إلى انهيار القطاع الصحي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وتستورد الحكومة الأدوية من الخارج، لكن عملية نقلها الى مناطق الحوثيين تتطلب وقتا طويلا في انتظار الحصول على موافقات من الطرفين.
وأما الأدوية التي تُستورد مباشرة إلى مناطق الحوثيين، فإنّها تصل عبر سفن تخضع لتفتيش قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية في مياه البحر، وغالبا ما تكون أسعارها مرتفعة جدا.
ويدفع سكان اليمن وخصوصا الأطفال ثمن الحرب إذ يواجه ملايين منهم خطر المجاعة فيما يعاني كثيرون أمراضا لا علاج لها في بلدهم.
ومنذ بداية النزاع، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف طفل، بحسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة في آذار الماضي. ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.
الوكالة الوطنية للاعلام
