على وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقا من رئاسة الجمهورية، مرورا بحكومة تصريف الاعمال، وصولا الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ الفا. وترجح مصادر مطلعة ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين 20 و50%، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.
واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.
المصدر: الديار
