“وأخيراً سقط القناع” ..هكذا ردت مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” على جمعية المصارف

صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام البيان التالي:

لقد طالعتنا جمعية المصارف ببيان تعيب فيه عدم قانونية القرارات القضائية الإحترازية الصادرة عن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، معتبرة أنها تشكل زعزعة للنظام المصرفي، في حين تجاهلت هذه الجمعية أفعال المصارف الجرمية التي زعزعت هذا النظام  بدءا من سرقة أموال المودعين وإساءة الأمانة بها والاثراء على حسابها و اختلاس المال العام خصوصا من خلال قروض التواطؤ الممنوحة لها بين تاريخ ٣٠ ايلول ٢٠١٩ و٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ والبالغ مجموعها ٧ مليار و٨٩٠ مليون دولار أميركي والتي تم تحويل الجزء الأكبر منها الى الخارج، هذا عدا عن فضيحة تحويل مبالغ ضخمة لمتنفذين الى الخارج متسلحين بالحماية القضائية-الإعلامية- الأمنية – السياسية….

أمام هذا الواقع، والموقف الوقح لجمعية المصارف ،

فإن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام تحيي جرأة كل قاض يتصدى لملفات الفساد دون هوادة خصوصا في القطاع المصرفي وتشدد على اهمية وقانونية كل الاجراءات و القرارات الاحترازية المتخذة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بناء للشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية في المجموعة التي تحيي كل قاض يتصدى لملفات الفساد وهدر الاموال وتبييضها و والإثراء غير المشروع ونهب المال العام وسرقة الودائع. وتتعهد بمتابعة الشكوى بوجه المصارف حتى خواتيمها مهما عظمت الصعوبات وتفاقمت المعوقات وصولاً الى رؤية كل مذنب في مكانه الطبيعي خلف القضبان، وفي سبيل جلاء للحقيقة وتحرير الودائع  وإستعادتها.

المصدر: الجديد