إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي،وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وفي خلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي أن الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية.
وقال “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل”.
أضاف “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية ، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”.
وقال “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل ، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولا ، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي”.
وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وضع يده على هذا الملف المالي.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف الذي قال بعد الزيارة:
سلمت رئيس الوزراء مسودات الوثائق التي بدأنا بالتفاوض بشأنها مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق باولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهذه بداية عملية للمسار التفاوضي الذي سيشمل الحكومة اللبنانية والوزارات المختلفة، انطلاقا من أولويات الشراكة القديمة التي انتهت عام 2020. وقد تأخرنا في العملية وفي سلوك هذا المسار بسبب الظروف المتعلقة بوباء كوفيد وايضا بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وما إلى ذلك.
كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدا من حملة” جنسيتي كرامتي”برئاسة مصطفى الشعار الذي قال: تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي ووضعناه في مطلبنا بمنح الأم اللبنانية الجنسية لاولادها خصوصا مع اقتراب عيد الأم. كما طالبناه باعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي تسهيلات من بينها تمديد فترة إقامة المجاملة الى عشر سنوات، كذلك وشمولها بالمساعدة المقدمة من الدولة اللبنانية بما فيها بطاقة أمان وغيرها، فلن نقبل ان تبقى مستثناة من المساعدات في هذه الظروف.
وأبلغناه بأنه ان الأوان للأم اللبنانية ان تمنح الجنسية لابنائها برغم معارضة فئة من السياسيين في لبنان، لان الدستور نص على ذلك، وشكرناه على حسن الاستقبال، وكان جد متعاونا مع هذا الموضوع ،خصوصا وان تمديد فترة الإقامة بحاجة الى قانون ونأمل يطرح على المجلس النيابي في اقرب وقت لاقراره.
