صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية المسّتمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحد أخطر تجار المخدرات الذي يعمل لحسابه عدد كبير من المروجين في منطقة الضاحية، ويدعى: ح. م. (مواليد عام 1993، لبناني) ملقّب بـ”أبو علي” وهو مطلوب بموجب 34 ملاحقة قضائية بجرائم الإتجار بالمخدرات، ومن الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مسّتمرة.
كذلك، تمكّنت الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة عرمون، ووضعت خطة محكمة لمداهمة المنزل وتوقيفه والحؤول دون فراره أو استخدام سلاحه.
بتاريخ 31-1-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التأكد من وجوده داخل منزله، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمة خاطفة أسفرت عن القاء القبض عليه، كما أوقفت برفقته شقيقه ويدعى: ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبتفتيش المنزل، تم ضبط ما يلي:
– بندقية كلاشنكوف وقنبلة حربية عدد/2/، مسدس حربي، ساطور، خنجر، جعب ومماشط وكمية كبيرة من الذخائر الحربية.
– 114 مظروفاً من مادة الكوكايين مدوّن عليها (Legend, K,b,1) زنتها الاجمالية حوالى /125/ غ
– 4 علب بلاستيكية و/35/ كبسولة تحتوي مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالى /138/غ
– كمية من مادة الماريجوانا موضبة داخل كيسين و/14/ مظروفاً زنتها حوالى /80/ غ.
– 2/ كلغ من حشيشة الكيف موضبة داخل علب بلاستيكية و/4/ أكياس و/56/ مظروفاً، إضافة الى كمية من الحبوب المخدّرة المختلفة موضبة داخل علب بلاستيكية وأكياس ومظاريف نايلون زنتها حوالى /332/ غ.
– میزان حساس، آلة كهربائية تستخدم لختم الأكياس وكمية من الأوراق ومظاريف النايلون والعلب والكبسولات البلاستيكية الفارغة ولوح خشبي، جميعها تستخدم في توضيب المخدرات.
– مبلغ /50/$ مزيّف، مبالغ مالية و /18/ هاتف خليوي.
– كما تم ضبط سيارتين الأولى فان نوع “نيسان” والثانية نوع “شيفروليه” ودراجتين آليتين.
بالتحقيق معهما، اعترف الاول انه ينشط بتجارة المخدرات منذ حوالى /5/ سنوات بالإضافة الى توضيبها وتخزينها داخل منزله وترويجها، وصرّح الثاني بضلوعه بتجارة وترويج المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، وتم حجز المركبات الآلية عدليا بناء على إشارة القضاء”.
