يدرس مجلس النواب في مصر، إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينات القرن الماضي، يمنح الحق للأمهات الأرامل في الحصول على مستحقات أبنائها، سواء من الجد أو العم، وحل ما يواجه تلك الفئة من مشاكل اجتماعية ضخمة.
وقالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ: إن «قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن، سواء من الجد أو العم، لا سيما أن الأخير في الأغلب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر، وأوضحت عفيفي أنها تقدمت بطلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، لمناقشة ضرورة إدخال تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر في عام 1952، مشيرة إلى أن القانون بصورته الحالية، لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج».
ويأتي التحرك البرلماني الجديد، في أعقاب بدء عرض مسلسل «تحت الوصاية» بطولة النجمة مني زكي؛ حيث يقدم المسلسل عبر دراما واقعية، جانباً من المشكلات التي تتعرض لها تلك الفئة من النساء بعد وفاة الزوج؛ إذ لا يمنح قانون الولاية بصورته الحالية الحق للزوجة الأرملة في رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد.
