لم تنتهِ فصول الحريق الكبير الذي اندلع في أطنان من النفايات المتراكمة على كتف معمل المعالجة الحديث في منطقة سينيق – جنوب صيدا، واستمراره على مدى ساعات طويلة مع محدودية قدرة فرق الإطفاء في المدينة على اخماده سريعاً على ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بمؤسسات الدولة ومرافقها.
ويؤكد متطوعون في فرق الاطفاء لـ»نداء الوطن» أنّ عملية إخماده واجهت صعوبات جمّة، الأولى محدودية الإمكانيات المتوفرة والمواد للتعامل مع هكذا نوع من الحرائق، الثانية اندلاعه على كتف التلة الغربية لجهة البحر، وصعوبة الوصول إلى مصدره مباشرة، والثالثة عمق الحريق في النفايات والعوادم وانبعاث الدخان الأبيض والأسود منه والروائح الكريهة التي عرقلت التقدّم أكثر من مرّة.
في الشارع الصيداوي، بدا الاستياء والغضب واضحين، فليست المرّة الاولى التي يندلع فيها الحريق في ذات المنطقة، وثمة اعتقاد، لا أدلة عليه، أنّ ما يجري هو للتخلص من أكوام النفايات على حساب صحة ابناء المدينة وبيئتهم، وفق ما يقول علي عنتر لـ»نداء الوطن»، قبل أن يضيف «إسأل الصغير قبل الكبير يقول الحريق للتخلص من أطنان النفايات، انها تجارة رائجة أو عجز مقصود، لا فرق، نحن ندفع الثمن».
وفيما علّق الناشط ربيع العوجي على الحريق بقوله «كفى استهتاراً في صحّتنا وصحّة أطفالنا»، قالت المهندسة سهاد عفارة «كتير هيك!! حرائق مستمرة لجبل النفايات! دفاع مستمرّ عن شركة خاصة دمّرت صحة الناس! هدر المال العام! لا شفافية! إطلاق مناقصة من دون شروط الفرز من المصدر! ضرب خطة لجنة البيئة في صيدا بعرض الحائط»!
وتابع رئيس البلدية محمد السعودي تفاصيل الحريق وأعطى توجيهاته للعمل على اخماده سريعاً، وبقي على اتصال مباشر مع رئيس الدائرة الهندسية والإدارية والمسؤول عن فوج إطفاء صيدا زياد الحكواتي للاطلاع على الجهود في اخماده رغم الامكانيات المحدودة.
واتصل النائب عبد الرحمن البزري بوزير البيئة ناصر ياسين، وطالبه بالتحرّك الفوري لدعم جهود مكافحة الحريق والتحقيق في أسبابه، محذّراً من «أنّ حريق جبل النفايات هو حادث خطير بيئياً وصحّياً وقد تنتج عنه أضرار كبيرة تؤثّر على سلامة أبناء المدينة وبيئتها، كما أنه دليل ساطع على عشوائية ملف النفايات والفشل في متابعته من قبل السلطات المسؤولة وإدارة مركز المعالجة».
واستنكرت لجنة البيئة في «مبادرة صيدا تواجه» الحرائق المستمرة لجبل النفايات قرب ما تبقّى من معمل فرز ومعالجة النفايات في صيدا، ودعت إلى المطالبة باسترداد البلدية للمعمل بحسب القوانين المرعية الإجراء، «هذا المعمل الذي يتقاضى 95 دولاراً للطن الواحد، إنما هو يتقاضى ثمن إيذائهم صحّياً وبيئياً، ويكدّس النفايات ثم يحرقها وهو غير مؤهّل للعمل، وإن كانت الحجة لإبقائه هي «لا بديل»، فإنّ لجنة البيئة في «صيدا تواجه» وضعت خطة للإدارة السليمة للنفايات، وتطالب البلدية باسترداد المعمل وإعادة تشغيله بإدارة البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن عقد يضمن المعالجة السليمة والصيانة والتطوير». وحذّرت من الاستمرار في دعم شركة ibc وقد «استنفدت كل الفرص، ونحن لا ثقة لنا بها».
(نداء الوطن)
