طلبت رئيسة هيئة القضايا من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه.
وأوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” خبراً مفاده أنه “بعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد إليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر أنه فور ورود كتاب النائب العام التمييزي إليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم اختلاس المال العام والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه”.
ووجهت الرئيسة اسكندر كتاباً إلى وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجهته إليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022، تطلب فيه “تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية”.
هذا وسبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اقتراحاً لتعديل النصّ القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا “الادّعاء عفواً ومن دون الحاجة إلى ترخيص من أيّ وزير، ضدّ أيّ كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أيّ قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتمّ إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
المصدر: النهار
