لمى محمد حيدر
في الآونة الأخيرة، شنّ بعض الإعلام اللبناني، ومعه عدد من السياسيين والناشطين، حملة تهويل وتخويف للناس قبيل جلسة الثلاثاء المقبلة، المخصّصة لبحث مسألة حصرية السلاح. ورغم أنّ العنوان العريض يشمل جميع القوى والفصائل المسلّحة، إلا أنّ التركيز الفعلي موجَّه نحو سلاح المقاومة، في وقت ما تزال الحرب مستعرة على جبهات الجنوب والبقاع، والشهداء يرتقون يوميًا.
الإعلام، في هذا المشهد، يلعب دورًا مألوفًا من خلال بثّ أخبار منسوبة إلى “مصادر” غامضة، فيما الحزب المعني يكرّر منذ سنوات أنّه لا يعتمد على “المصادر” بل يُصدر بيانات رسمية واضحة. ومع ذلك، يصرّ البعض على ضخّ الشائعات وتكريس أجواء القلق، متناسين أنّ البلاد تعيش موسمًا سياحيًا يُفترض أن يكون مساحة أمان وطمأنينة للبنانيين والوافدين.
النتيجة المباشرة؟ إدخال الناس في دوّامة من التوتر المفتعل، وتحويل كل شائعة إلى مادة للتجاذب السياسي والإعلامي، فيما الأجندات الخفية والمدفوعة الأجر تتحرك في الخلفية.
ومن الآن وحتى الثلاثاء، من المتوقّع أن ترتفع نبرة الخطابات، ويزداد الضغط، سياسيًا وإعلاميًا، حول مقاربة هذا الملف. غير أنّ موقف الثنائي الشيعي يبدو واضحًا وحاسمًا: لا جلسة حكومية ما لم يُتّفق مسبقًا على صيغة تضمن الثوابت، وتمنع أي محاولة لفرض أمر واقع في ملف السلاح.
وبحسب المعطيات، أربعة من أصل خمسة وزراء شيعة سيقاطعون الجلسة، فيما يبقى موقف الخامس رماديًا. وعليه، فإن الحكومة تتجه إلى جلسة منقوصة، ميثاقيًا وسياسيًا، ما يعني عمليًا: لا قرار، ولا تقدّم.
ويبقى اللبنانيون جميعًا في حالة ترقّب وانتظار لما قد يحمله الثلاثاء، وما يمكن أن يجري داخل هذه الجلسة المفصلية.
موقع بكرا احلى
