أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح معرض “بين سطور الدستور” أن “الدستور لم يكن مجموعة من المواد القانونية بل كان الإطار الذي انتظم على أساسه وجود دولتنا”.
وأضاف أن “تجربة الإصلاح العثماني لم تكن دائماً ديمقراطية بالمعنى الذي نعرفه اليوم لكنها كانت جزءاً من الطريق الذي أدى إلى دستور 1926”.
وأكد سلام أن “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه عربي الهوية والانتماء وأكد أن نظامه ديمقراطي برلماني وقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”.
وسأل: “هل طبّقنا الطائف فعلاً أم أننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرّسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ أعلنا أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع المسار العملي لتحقيقه وتحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعاً مؤجلاً”.
وقال: “تحدثنا كثيراً عن دولة المؤسسات فيما سمحنا في محطات كثيرة للأعراف ولتوازنات القوى بأن تتقدم على النص والمؤسسات”.
