بحث رئيس الجمهورية ميشال عون، مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود واعضاء المجلس، ونائب الرئيس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في الاوضاع القضائية الراهنة وعمل المحاكم والنيابات العامة.
وشدد عون على “ضرورة الاسراع في بت القضايا العالقة، لا سيما تلك المرتبطة بالدعاوى المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت حيث لا يزال ينتظر اهالي الضحايا والموقوفين كلمة القضاء”.
كما تطرق البحث الى السبل الكفيلة بتحقيق العدالة في اسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، رأى عون أنه “من غير الجائز تعطيل العمل القضائي تحت اي ذريعة، وصولاً الى معاقبة المرتكبين في اي موقع كانوا”، معتبرا ان “المدخل للوصول الى الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد، هو من خلال السلطة القضائية التي ينبغي ان تبقى محصنة حيث لا تتأثر بالضغوط او المغريات”.
واضاف:”اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، يتطلعون الى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وانجاز الاصلاحات من دون تلكؤ، وللسلطة القضائية في هذا المجال الدور الاساسي في تعزيز الثقة بالمؤسسات وفعاليتها”.
