اعتبرت النائب بولا بعقوبيان ان “تعيين قاضٍ رديف كمن يقول أننا سننتخب رئيسين لهذا المجلس ومن غير المعقول أن يشارك متهمان في قضية المرفأ بلجنة العدل النيابية”.
ولفتت الى ان “هذه الموازنة “تركيب طرابيش” واكتملت معنا بوجود 24 سعر صرف داخلها ما يعني رمي الحكومة لمسؤولياتها حول تحديد الأرقام الفعلية”.
واشارت الى ان “مشروع الموازنة ساقط في الشكل قبل المضمون وهي لعبة أرقام لا تستند إلى خطة استراتيجية واضحة وستؤدّي إلى مزيد من الإنكماش وستبقى الثقة مفقودة”.
واضافت، “كنت اتمنى ان تكون جلسة اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكنها للأسف جلسة متأخرة لمناقشة موازنة لما كان يجب ان تعرض على هذا المجلس”.
وتابعت: لا أستطيع الموافقة على هذه الموازنة
