تحوّلت سياسة “فرّق تسد”، التي انتهجتها منظومة 8 آذار وأحزابها، وبعد طول معاناة وانسداد أفق، إلى حراك ثوري بـ”المفرّق” كما هو الحال في الانتفاضة الحاصلة على المصارف والتي بدأت تتمدّد بين المودعين لتحرير ودائعهم بسواعدهم على قاعدة “العين بالعين والبادئ أظلم”، وقد بدأت هذه الانتفاضة تلقى رواجاً في صفوف موظفي الدولة وأفراد السلك العسكري وصولاً إلى نواب الأمة مع انضمام النائبة سينيتا زرازير أمس إلى قائمة مقتحمي البنوك لاسترجاع وديعتها.
وإذ يبدو أنّ موجة اقتحام المصارف لن تستكين في المدى المنظور، لا يستبعد المراقبون أن تصبح من “يوميات مشهديات اليأس اللبنانية”، خصوصاً وأنّ مجمل الاقتحامات التي حصلت حتى الساعة نجحت في تحقيق أهدافها بتحرير وديعة من هنا أو جزء من وديعة من هناك بالفريش دولار والليرة اللبنانية، والجديد في الموضوع ما برز أمس لناحية إعداد إدارات المصارف “ورقة تعهّد” تطلب فيها من كل مقتحم بنك التكتّم وعدم الإفصاح عن حصيلة الأموال التي تقاضاها من وديعته بنتيجة المفاوضات معه. وهو ما جرى مع النائبة زرازير التي رفضت التوقيع على هذه الورقة بعد استرجاعها مبلغ 8500 دولار أميركي من بنك بيبلوس، بينما آثر المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسين شكر التزام الصمت مكتفياً بالقول إثر مغادرته فرع مصرف “الاعتماد اللبناني” في حارة حريك: “مشي الحال ما بقدر إحكي أكثر والجماعة طلعوا أوادم”، في إشارة إلى أنه استرجع وديعته من المصرف، بينما سرّبت جمعية المودعين أنّ الاتفاق الذي حصل مع شكر أفضى إلى تسليمه من جانب المصرف “كامل وديعته بالليرة اللبنانية البالغة 286 مليون ليرة و 3000 دولار كجزء من وديعته البالغة 48000 دولار”.
أما الأخطر وفق المراقبين، فهو إمكانية أن تسلك الأمور اتجاهات لا تُحمد عقباها على مستوى الأحداث المتصاعدة التي تشهدها المصارف في الآونة الأخيرة، في حال لم يبادر المسؤولون إلى إيجاد الحلول العاجلة لأزمة المودعين، محذرةً في هذا السياق من خطر تحوّل بعض هذه الأحداث على المدى الطويل إلى أحداث دموية نتيجة “فورة غضب أو سوء تقدير”، مستدلةً على ذلك من الحادث الأمني الذي وقع أمس في مدينة جبيل حيث أثار منع مواطن من الدخول إلى “بنك بيروت” من دون موعد مسبق غضبه، فما كان منه إلا أن أطلق النار باتجاه البنك قبل أن يغادر المكان.
المصدر: نداء الوطن
